رئيس النيابة العامة ينصف النساء ضحايا العنف خلال فترة الحجر الصحي

أشادت فدرالية رابطة حقوق النساء إنصاف السيد رئيس النيابة العامة لقضايا العنف ضد النساء خاصة في مرحلة الحجر الصحي التي تشهدها المملكة.

واطلعت الفيدرالية على دورية رئيس النيابة العامة التي انطلقت منذ أمس الخميس 30 أبريل، والتي تضمنت تعليمات الجديدة لمكافحة تلك الظاهرة، والموجهة إلى السادة المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامون للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية.

واذ تثمن فدرالية رابطة حقوق النساء، التدابير المتخذة بخصوص تسهيل عملية تبليغ النساء عن العنف الممارس ضدهن سواء عن طريق الشكاية الإلكترونية الموجهة لرئاسة النيابة او لمختلف النيابات العامة لدى محاكم المملكة، اوعبر الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف المحاكم. وكذلك التوجيهات الحازمة فيما يتعلق بضمان التكفل بالنساء ضحايا العنف وولوجهن للقضاء..

وإذ تعتبر الفدرالية على أن تحديد دقيق لمنحى العنف ضد النساء سيتأتى بعد رفع حالة الحجر الصحي وحين استكمال المؤشرات ومعطيات القطاعات المختصة والجمعيات والمراكز؛ فإنها تؤكد انطلاقا مما رصدته عبر الاشتغال والمرافقة عن بعد خلال هذه المدة انه الى جانب ظروف الحجر ان هناك اكراهات وصعوبات كبيرة تواجه النساء المعنفات والمهددات به خلال فترة الحجر الصحي؛ منها ضعف الولوج الى المعلومة المتعلقة بوسائل التواصل والتبليغ، عدم التوفر على الوسائل اللوجستيكية للتبليغ (البريد الإلكتروني، الأنترنيت، الهاتف….) وايضا صعوبة التنقل وعدم التوفر على الرخص والخوف من الخروج وغياب اماكن آمنة وقريبة من أجل ذلك؛ ناهيك عن توقف في بداية الحجر لعدد من المرافق العمومية والآليات المتخصصة بما فيها تلك المتصلة بالتقاضي والتكفل..

واذ تذكر الفدرالية بحملة التحسيس الواسعة التي أطلقتها منذ 16 مارس، تدعو من خلالها الى السلم المنزلي والتعاون والتعايش والود بين أفراد الأسرة نساءا ورجالا وتجنب كل أشكال العنف خلال هاته الفترة العصيبة؛ فإنها تعتبر أن النساء وبغض النظر عن الأرقام والاحصائيات يحتجن أكثر من أي مضى الى حماية خاصة ومستعجلة خلال هذا الوضع المستجد على الجميع، وفي هذا السياق تدعو وتطالب بما يلي:

–         تفعيل مبكر وسريع لتدابير الحماية بموجب القانون 103/13 بشأن العنف ضد النساء من ضمنها ابعاد المعتدين. . .

–         توفير اماكن آمنة ومتاحة وقريبة من النساء مع تبسيط اجراءات التبليغ وتعزيز اجراءات الحماية للنساء وتوفير الإيواء بصفة مستعجلة عند الضرورة؛

–         إحداث خلايا لليقظة على مستوى اللجن الجهوية لمناهضة العنف ضد النساء لدى محاكم الاستئناف تضمن تعزيز التواصل والتنسيق بين القطاعات المتخصصة والمراكز والجمعيات المتتبعة لوضعية العنف ضد النساء ووضع اليات خاصة لذلك خلال فترة الحجر الصحي؛

–         تعزيز ادوار الخلايا المحلية لمناهضة العنف ضد النساء وتوسيع التعاون بين كافة الفاعلين لتسهيل عملية التبليغ والتكفل بالنساء؛

–         العمل على وضع بروتوكول صحي للحد من انتشار فيروس كوفيد 19: يكون خاصا بالنساء المعفنات للوقاية وضمان سلامتهن اثناء التنقل والإيواء مع توفير وسائل التعقيم والنظافة بمراكز استقبالهن وايوائهن خلال الحجر الصحي.