حُماة المال العام يحذرون من استغلال بعض المنتخبين للجائحة في اختلاس المال العام

فجرت الجمعية المغربية لحماية المال العام حقائق صادمة تتعلق بإجراء بعض المنتخبين صفقات عمومية دون امتثالهم وخضوعهم لقواعد المرسوم المنظم لها، محذرة من إمكانية استغلالهم للظرفية الراهنة “في التلاعب بالمال العام وصرفه في غير ما أعد له والنفخ في أثمان بعض المواد حجمها وطبيعتها وصنع وثائق مزورة لغاية التغطية على بعض الجرائم الماسة بالمال العام أو من خلال تغيير الواقع بادعاء وجود أشغال وخدمات منجزة والحال أنها وهمية”. حسب تعبيرها.

وحذرت الجمعية في بلاغها، توصل موقع “جورنال أنفو” بنسخة منه، من لجوء بعض المنتخبين إلى استغلال الإمكانات القانونية المتاحة في هذه الظرفية، حيث سجلت خلال انعقاد اجتماع عن بعد لمكتبها الوطني، السبت الماضي، مغالاة بعض المسؤولين والمنتخبين في تقدير ميزانية بعض مواد التعقيم وإجراء بعض الصفقات تحت غطاء مواجهة كورونا وعبرت الجمعية عن تخوفها من أن يشكل ذلك مقدمة لتبديد واختلاس المال العام واستغلال هذه الظروف لقضاء المصالح الشخصية ضدا على المصلحة العليا للوطن.

وقال حُماة المال العام في بلاغهم، ” إن مواجهة فيروس كورونا رغم أهميتها وأولوياتها، يجب أن لا تُشكل سندًا أو غطاء لتعطيل وتأخير الأبحاث التمهيدية والمتابعات والمحاكمات القضائية بخصوص قضايا الفساد ونهب المال العام لما لذلك من أثرعلى التنمية وقواعد القانون والعدالة”.

وأفاد المصدر ذاته أنَّ أزمة وباء كورونا كشفت غياب التوزيع العادل للثروة والتي تركزت في يد فئة محدودة وهو ما جعل المبادرات الرسمية الرامية إلى دعم بعض الفئات الاجتماعية تبقى ذات اثر محدود نظرا لارتفاع نسب الفقر والهشاشة والبطالة وسط المجمع.

وأشادت الجمعية بالدور الإيجابي لأطر الصحة وعموم عمال النظافة المتواجدين في الصف الأمامي لمواجهة كورونا ويحيي هيئة وأطر قطاع التعليم على مجهوداتهم في مجال متابعة الدراسة عن بعد، كما يحيي عموم العمال والفلاحين المنخرطين في توفير الحاجيات الأساسية للمواطنين.