الاتحاد المغربي للشغل يدعوا إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني

دعا فريق الاتحاد المغربي للشغل داخل مجلس المستشارين، بضرورة إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني لامتصاص ما وصفه باقتصاد الكفاف، والحد من القطاع غير المهيكل، وتعميم الحماية الاجتماعية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية من سكن وتعليم وصحة.

كما قال الفريق ذاته، إنه وضع على المجهر الفوارق الاجتماعية والمجالية التي تعيشها بلادنا وذلك بشكل كبير، فالحجر الصحي وإن كان الكل متفق عليه، فالعيش فيه بالنسبة لأسرة ما بين 5 و10 أفراد داخل فضاء يقل عن 50 متر مربع ليس هو العيش بالنسبة لأسر أخرى في أماكن أخرى.

وبالنظر فقط إلى أحزمة الفقر التي تحيط بالمدن هذه الهوامش التي أغلبية ساكنتها، بالإضافة إلى الاكتظاظ السكني فهي تعرف مشكل الدخل، فهذه الفئة تخرج صباحا للبحث عن لقمة العيش، لأن ليس لها دخل قار ومضمون، وبالتالي هنا نفتح أعيننا من جديد على حجم هذه الفوارق. الأرقام التي جاءت كذلك هي قليلة جدا بالنسبة للفئات الأخرى المعرفة سلفا، ومنها نظام الراميد والقطاع غير المهيكل، وهذا يبرز الخصاص الاجتماعي المهول الذي تعيشه بلادنا.

فالحديث عن أكثر من 6 ملايين أسرة هو الحديث عن أكثر من 30 مليون مغربي يعيشون هذه الحاجة الملحة.