الصيادلة: حق استبدال الدواء في مصلحة المريض واتهامات الأطباء باطلة

 النقابة الوطنية لصيادلة المغرب،أضافت في بلاغ لها” واحتراما لشرفاء الطب في المغرب، كنا نغض الطرف عن الممارسات المخلة واللا أخلاقية لبعض الأطباء، ولا نريد الخوض فيها علانية، عبر بيانات وبلاغات، ليقيننا أن هناك شرفاء في القطاع، ولا يمكن أن نضع الكل في سلة واحدة، لكن، اليوم وبعد الخرجة غير المحسوبة العواقب، وزلة المنسق الوطني للتنسيقية النقابية للأطباء العامين بالقطاع الخاص، وهجومه غير المفهوم، لا في هذا الزمن، الذي تتحد فيه جميع مكونات الشعب المغربي، بجميع فئاته، للتصدي للوباء الفتاك كوفيد 19، وعلى رأسهم الزملاء الأطباء بمعية الصيادلة، ولا في الواقع على اعتبار أن نقاش أي مشروع قانون، كيف ما كان نوعه، بما في ذلك المشروع الذي تقدم به الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، (مشروع مقترح قانون بتغيير المادة 29 من القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 صادر في 30 من شوال1427 “22 نوفمبر 2006″)، يجب أن يناقش داخل الإطارات، أولا، وبين المعنيين، والفاعلين والمهتمين، ثانيا، لا أن يكون عبر بيانات سواء توضيحية أو استنكارية”.

وعبّرت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، عن تفاجئها، ببيان تنسيقية أطباء القطاع الخاص، التي بدل أن تركز على النقاش في جوهره، ومحتواه، شنت حربا على الصيادلة بإصدار اتهامات مجانبة للصواب ولا تمت للواقع بصلة،” وإلا ما معنى اتهام الصيادلة بالغياب، وترك الأمور تحت إدارة المساعدين، في هروب للأمام، لا لشيء سوى للحيلولة دون ممارسة الصيدلي لحق من حقوقه وواجباته، وهو حق استبدال الدواء بنفس التركيبة والجرعات، ما يعني تغيير الاسم التجاري للدواء فقط، وذلك في مصلحة المريض، كما هو جار به في جل الدول، بما فيها دول الجوار…”.

كما أوضحت النقابة الوطنية لصيادلة المغرب، أن الهجوم على الصيدلي من طرف مكون من مكونات الصحة يجعلهم يذكرون رئيس التنسيقية، أن تسليم الدواء من اختصاص الصيدلي، ولا يمكن لأي شخص غير حاصل على شهادة الدكتوراه في الصيدلة، بما في ذلك الطبيب، ويعاقب عليه القانون، الذي للأسف الشديد، هناك بعض الأطباء حسب البلاغ دائما” يتطفلون ويتطاولون على مهنة الصيدلي، والنموذج الطبيب الذي خول لنفسه تأسيس شركة (الو ميديكامو – Allo médicaments)، والذي جرى اعتقاله ومتابعته، دون أن ننسى من يخول لنفسه الاحتفاظ بالأدوية في عيادته، وتسليمها بالمجان للمرضى”.

رغم ذلك كله، أكدت النقابة الوذنية لصيادلة المغرب، أنها مستعدة  للحوار، في إطار الدفاع عن حق الاستبدال لأنه حق، لا تراجع عنه، موجّهة الشكر في الوقت ذاته للفريق النيابي الاستقلالي على مبادرته، ومطالبة من جميع الفاعلين، وكل الفرق البرلمانية إلى العمل على الدفاع عن هذا الحق لما فيه من مصلحة للمواطن الذي يعاني وفي حاجة إلى التفاتة من طرف ممثليه في مجلسي البرلمان، النواب والمستشارين.