64 سنة على تأسيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة..نضال مستمر و عطاء متجدد

بحلول سنة 2020 ، يكون قد مر على تأسيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة المعروفة اختصارا ب” لاميج ” أربعة و ستون سنة كلها نضال وعطاء وبذل، ومنافحة عن كل القضايا العادلة ذات الصلة بطفولة وشباب وطننا العزيز، والدفاع عن حقهم في العيش الكريم وعن مكتسباتهم وتطلعاتهم.

كما نستحضر خلال هذه الذكرى الرابعة و الستين نساء ورجالا من مختلف الأعمار، بدءا من جيل التأسيس وصولا إلى الجيل الحالي بعنفوانه وحيويته. وهي فئات نذرت نفسها للدفاع عن قيم العمل التطوعي النبيل في أبهى صوره وإعادة الوهج له، ووطن يتسع لجميع أبناءه وبناته، دونما انتظار لتحقيق غايات ذاتية أو مقابل لعملية التأطير الثقافي والتربوي لكافة الفئات المستفيدة من خدمات الحركة الجمعوية من أطفال ويافعين وشباب، الذين نعتبرهم عصب أي تنمية حقيقية حاضرا ومستقبلا .

إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة وهي تخلد هذه المناسبة ، تسجل ما تم تحقيقه من مكاسب بفضل النضالات الطويلة للحركة الديمقراطية المغربية، ومن ضمنها الحركة الجمعوية بمختلف أطيافها، وتحيي مساهمتها في تأطير العنصر البشري وتأهيله لكسب رهان مجتمع الكرامة وحقوق الانسان. وتدعو في نفس الآن إلى تمكينها من أساسيات عملها، وتأهيل منخرطيها، بما يؤهلها للقيام بدورها في مواكبة السياسات العمومية ذات الصلة بعلة وجودها: الطولة والشباب.

كما تؤكد أن النضال من أجل الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان وحمايتها لا يتجزأ عن النضال من أجل الديمقراطية، التي يعتبر تحقيقها شرطا لإقرار هذه الحقوق. ومن ضمنها الحقوق المتصلة بالمرأة، وخاصة ما يتعلق بإعمال مبدأ المساواة التامة وفي كل المجالات بين الرجل والمرأة. وتدعو الدولة المغربية إلى الوقوف بحزم ضد كل الظواهر التي استشرت خلال فترة الحجر الصحي، ومن ضمنها العنف ضد المرأة ، وفق الاحصائيات الرسمية ذاتها، وكل ما من شأنه أن يشكل إهانة وتبخيسا لكرامة المرأة، ويهدد كل ما أنجز في إطار مناهضة التمييز بكافة أشكاله وأنواعه. ومؤكدة في هذا المضمار على ضرورة بذل أقصى الجهود من أجل الرفع من وثيرة الإجراءات التثقيفية وبرامج التربية على المساواة القمينة بتغيير النظرة النمطية إزاء أدوار كلال الجنسين في المجتمع.

إننا إذ نخلد هذه الذكرى العزيزة على قلوب كل الأميجيات و الأميجيين، نستحضر السياق الحالي المتسم بتطورات جائحة كورونا ( كوفيد 19)، وتداعياتها على جميع الأصعدة صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا على جميع دول المعمور. وما استتبع ذلك من التغييرات التي طالت أنماط الحياة الاجتماعية كما ألفها المغاربة.

في هذا السياق، تؤكد الجمعية المغربية لتربية الشبيبة على أهمية اللحظة الوطنية الناتجة عن جائحة كورونا COVID 19 ، والمتميزة بما تم إقراره من إجراءات استباقية، ومبادرات تضامنية محمودة. إن هذه اللحظة بقدر ما اتسمت بسن إجراءات استباقية ومبادرات تضامنية محمودة، بقدر ما كشفت بما لا يدع مجالا للشك أن مستقبل بلادنا رهين بالاهتمام بالإنسان ووضعه في قلب السياسات العمومية التي تعنيه وتعني احتياجاته وقضاياه.

إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة في ذكراها الرابعة والستون، وهي تستحضر ما تمر به بلادنا ، فإنها تشدد على:

– أهمية وإيجابية مختلف التدابير الاحترازية المتخذة للتصدي لهذه الجائحة الكونية، والتخفيف من حدة تداعياتها على مختلف أطياف المجتمع، خاصة الأسر المنعدمة والمحدودة الدخل وما تعيشه من فاقة وهشاشة؛

– تحيي عاليا كل المتواجدين في الصفوف الامامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من نساء ورجال الصحة ونساء ورجال التربية والتكوين، و القوات العمومية، وعاملات وعمال النظافة، وكل المنخرطين المدافعين عن الحق في الحياة؛

– تدعو الحكومة المغربية إلى ضمان حق مشاركة الحركة الجمعوية- ومن ضمنها لاميج- في الانخراط في عمليات التوعية والتحسيس والتخفيف من تداعيات فيروس كورونا على الفئات الهشة من المجتمع، انطلاقا من الخبرات والتجارب التي راكمتها داخل المجتمع
طيلة سنين تواجدها، وتماشيا مع ما وفره دستور 2011 من إمكانيات جمة للحركة الجمعوية في الترافع والمشاركة وصياغة السياسات العمومية و تتبع تنفيذها؛

– تستنكر كل القرارات الرامية إلى محو ما تم تحقيقه من مكتسبات وحقوق من السجل الحقوقي العام لبلدنا، والتضييق على الحريات بمشاريع قوانين رعناء، أريد لها أن تمرر في خضم أزمة صحية ترتبط بفيروس كورونا، كمشروع قانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة. وتعلن رفضها المطلق لمضامين هذا المشروع سواء في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها بلادنا ، حيث تنشغل كل مكونات المجتمع بما تخلفه الجائحة من تداعيات مست جميع الاصعدة، أو غيرها من الظروف والوضعيات. وهي محاولة تعتبرها جمعيتنا فرصة لتقييد مساحات الحرية، وفرض واقع جديد على منصات التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد تضم الجمعية المغربية لتربية الشبيبة صوتها إلى جانب باقي الاصوات المنددة بهذا المشروع التراجعي ، وتدعو الحكومة المغربية إلى سحبه من التداول والنقاش ، سواء كان داخل الاجهزة الرسمية أو نقاشا عموميا، باعتباره يشكل تراجعا بينا عن كل ما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال الحقوق والحريات، وبناء المؤسسات الديموقراطية بتضحيات أبناء وبنات مغربنا ؛

إن لاميج اليوم وهي تخلد ذكرى تأسيسها، فإنها تحيي شبكة فروعها المنتشرة عبر خريطة هذا الوطن بمختلف أطيافها ومكوناتها، على حضورها النوعي وفعالية عضواتها وأعضائها، ومساهمتهم الفعالة في الدينامية التربوية والثقافية رغم ظروف جائحة كورونا. ولا أدل على ذلك الندوات والنقاشات والتكاوين، سواء التي نظمت من قبل أو التي قيد الانجاز والبرمجة، عبر تقنيات التواصل الحديثة عن بعد.

ومما لاشك فيه أن كل هذه المساهمات والمبادرات من شأن تنزيلها أن تسهم في ترجمة أثر ثقافي وتربوي لفائدة طفولة وشباب هذا الوطن في زمن كورونا.
وانطلاقا من مواقفها المبدئية التي طالما سطرتها في أدبياتها وأوراقها وأعلنتها في بلاغاتها ومقرراتها، وناضلت من أجلها، فإن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة :

– تطالب وزارة الثقافة والشباب والرياضة بتقديم تصورها لفترة ما بعد رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية عل جميع أصعدة الاشتغال: التكاوين، التداريب، البرنامج الوطني للتخييم ومجالاته لصيف 2020 ؛
– تطالب بدعم وتأهيل الجمعيات العاملة في حقل الطفولة والشباب؛

– تتشبت بأحقية أطفال المغرب بالتمتع بكل الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دونما تمييز وأحقيتهم في المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل كما دونتها مختلف الاتفاقات و المعاهدات الدولية ذات الصلة ، والتي صادق عليها المغرب.