الاتحاد المغربي للشغل يحذّر من أن تصبح لجنة اليقظة في خدمة الباطرونا

طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، ضمان الاستئناف التدريجي لعجلة الاقتصاد دون الإخلال بالإجراءات الوقائية المتخذة، وعودة كل العمال الموقوفين مؤقتا إلى عملهم بصفة تدريجية، مع التقيد الصارم بالإجراءات الاحترازية، وتوفير وسائل النقل بين المدن وتسهيل الإجراءات حتى يتسنى للعاملين في القطاع غير القطاع ، العودة لمزاولة أنشطتهم المهنية.

كما دعا إلى توسيع الحماية الاجتماعية في إطار نظام شمولي يضمن تغطية كل الفئات الهشة في المجتمع، مؤكدا في الوقت نفسه، على ضرورة الحذر حتى لا تصبح لجنة اليقظة الاقتصادية في خدمة الباطرونا (المقاولات) ومصالحها الضيقة فقط، وشدد على أن تكون هذه اللجنة في خدمة جميع شرائح المجتمع المغربي.

في السياق ذاته، قال الفريق إن ما يعزز ضرورة العودة التدريجية لعجلة الاقتصاد، هم عمال القطاع غير المهيكل، الذين لايتوفرون على أي وثيقة صادرة عن المشغل تؤكد تبعيتهم له، والعديد منهم حرموا حتى من دعم الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا، وهو ما تؤكده عدد شكايات الأسر المحرومة من دعم كورونا (مليوني شكاية).