النقيب حسن بيرواين: المحامون تضرروا من جائحة كورونا

وجّه حسن بيرواين نقيب المحامين، رسالة إلى جمعية هيآت المحامين في المغرب، داعيا إياهم إلى استكمال الجهود التي بذلت تشريعيا لإخراج المشروع المتفق عليه حول قانون المهنة، مقترحا على مكتب الجمعية تكليف الرئيس بمراسلة وزير العدل لإخراج ما تم الاتفاق عليه في شكل مسودة باسم الوزارة، الأمر الذي سيجعل المشروع يتجاوز كونه مسودة إلى مشروع حكومي يصلح أرضية لتحاور الجمعية خلال الفترة أو الولاية التشريعية المقبلة وتحول دون العودة للوراء بالنسبة للمكاسب المحصل عليها.

كما دعا بيرواين أيضا، لضرورة إعداد تصور لإدماج عمل اللجنة الثلاثية في هياكل المحكمة القانونية ومنحها صلاحيات استشارية وتقريرية لاتمس باستقلال السلطة القضائية في وضع برنامج عمل المحاكم كما عرفها وأسس لها قرار المحكمة الدستورية المذكور، وتحقق التشاورية والتشاركية بشكل يجعل المحامين طرفا شريكا في حسن سير المحاكم وليس فقط مادة للقرار الإداري.

وبخصوص مسودة مشروع قانون استعمال الوسائط الرقمية في التقاضي، شدّد بيرواين على أنه لا ينبغي أن يسجل عل جمعية هيآت المحامين في المغرب أي هدر للزمن التشريعي،  حيث نال المشروع خلال الشهرين الماضيين حقه من النقاش الفقهي والمهني وأنه آن الأوان لمكتب الجمعية تقديم رأيه حوله، معتبرا أن ما ورد في المشروع بخصوص استعمال تلك الوسائط في المادة الزجرية، جاء متسرعا ومتأثرا بضغط الأوضاع المرتبطة بالجائحة، مما حال دون إنضاجه تصورا وصياغة.

كما أكد بيرواين نقيب المحامي، أن عمل اللجنة المشتركة مع وزارة العدل، يستدعي دعوة اللجنة المشتركة للانعقاد لاستكمال أشغالها، بخصوص مشاريع قوانين المسطرتين المدنية والجنائية، وتضمينها ماسيتم الاتفاق عليه حول استعمال الوسائل الإلكترونية.

وفي موضوع آخر حول الحوار مع المديرية العامة للضرائب، قال بيرواين إن المحامين هم الفئات المتضررة بشكل رئيس من ذلك الواقع أولا بسبب الإغلاق شبه الشامل للمحاكم خلال فترة طويلة وأيضا بسبب تداعيات الأزمة على قدرات موكليهم على الوفاء بواجباتهم تجاههم، لذلك وجب شملهم بإعفاءات تامة أو جزئية أو تأجيل أداء بعض الالتزمات الضريبية الدورية لحين انتهاء السنة المالية وتقدير حصيلتها الحقيقية بدل الاعتماد على الحصيلة التقديرية المعمول بها.