“عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” تطالب بمحاكمة عادلة للريسوني

دعت جمعية “عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة”، في بلاغ لها، إلى “ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة، وأساسا منها قرينة البراءة وحقوق الدفاع، دون الإخلال بضمان التوازن بين طرفي القضية”، في قضية الصحافي سليمان الريسوني المتهم بالتحرش والاعتداء الجنسي من طرف المشتكي آدم محمد.

وطالبت الجمعية، في البلاغ ذاته الذي توصل موقع ” جورنال أنفو”، بنسخة منه، بضرورة احترام ضمانات وحقوق الضحية، “بدءا بحقه في التبليغ وتقديم الشكاية، وتقديم الدلائل وممارسة حقه كمطالب بالحق المدني أمام الأجهزة القضائية المختصة، وكذا ضرورة احترام مجريات التحقيق التي لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتائجها أو بملابستها بشكل استباقي، والكف عن الترويج لحقائق مغلوطة والتشويش على مجريات التحقيق”.

وأكدت “جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة” في البلاغ المذكور، عن استنكارها للحملة التشهيرية التي طالت طرفي القضية، “وكذا المس بحياتهما ومعطياتهما الشخصية، باستعمال أساليب بذيئة من طرف بعض الجهات المعادية وبعض المغرضين، إضافة إلى الحملة الممنهجة التي تشن على المدعو “آدم”، وتحاول أن تحجر على حقه في الإنصاف، عن طريق الإعلان عن هويته وتوجهه الجنسي، والترويج لخطاب الكراهية والتمييز والعنف والوصم الاجتماعي في مواجهته، مع التضامن اللامشروط معه في التصدي لهذه الأساليب”.

ونبه بلاغ الجمعية، أيضا، إلى ضرورة الالتزام بقواعد حماية الحق في الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، خصوصا من طرف الإعلاميين والصحافيين والحقوقيين، داعيا الطيف الحقوقي إلى الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، وعدم التسرع في إصدار الأحكام على أي من طرفي القضية أو إدانة أحدهما، “والقيام بأدواره في ملاحظة المحاكمة في كل أطوارها، لرفع كل الملابسات والوصول إلى الحقيقة التي تبقى نسبية في غياب الاضطلاع على المحضر وعلى تصريحات الطرفين ومناقشة الملف أمام القضاء، والتي لا يمكن مناقشتها خارج أطوار ومراحل المحاكمة وأدوار دفاع الطرفين”.كما جددت الجمعية، أخيرا، مطالبتها بإقرار مساواة فعلية للجميع أمام العدالة، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، مع الإقرار قانونيا بضمان الحريات الفردية.

تجدر الإشارة، إلى أن قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمر قيل أسبوعين ، بإيداع الزميل سليمان الريسوني رئيس تحرير يومية ” أخبار اليوم “، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدار البيضاء، على ذمة التحقيق بشأن جناية هتك عرض باستعمال العنف والاحتجاز طبقا للمواد 485 و436 من القانون الجنائي، مع تحديد جلسة يوم 11 يونيو للشروع في التحقيق التفصيلي.