التنويه بتغطية الصحافيين لجائحة كورونا وإدانة منابر تاجرت بها

رصدت لجنة أخلاقيات المهنة في المجلس الوطني للصحافة خروقات ميثاق أخلاقيات المهنة الصادر في الجريدة الرسمية في 29 يوليوز 2019،  من أجل تنبيه العاملين في الحقل الإعلامي، لتتفادي السلوكات غير الأخلاقية.

ونوّه المجلس الوطني للصحافة بقرار الصحافة الورقية الاستمرار في الصدور إلكترونيا وبالمجان، على الرغم من انعكاسات تعليق صدورها ورقيا وتوزيعها وشح عقود الإشهار، مستحضرة المصلحة العامة ودورها المجتمعي، رفقة المنابر الصحفية والإعلامية الأخرى، والانخراط في تنوير الرأي العام والمساهمة في التصدي للأخبار الزائفة ودورها الحاسم في المساعدة على اتخاذ قرارات مستنيرة، على اعتبار وظيفة الصحفيين البالغة الأهمية في ظلّ حالة الطوارئ الصحيّة ودور الصحافة الأساسي في نقل المعلومات والأخبار التي تساعد الناس في تكوين الآراء بشأن ما يتهدد الصحة العامة وفي اتخاذ الخطوات المناسبة لحماية أنفسهم ومجتمعاتهم.

كما سجّل المجلس تثمين الوزير المكلف بقطاع الاتصال لروح الوطنية و المسؤولية لدى الإعلام الوطني، و من بينها المؤسسات الصحفية المعنية بنشر وطبع وتوزيع الصحف والجرائد الورقية خلال إعلانها (في 23 ماي) لإمكانية استئناف إصدار و نشر و توزيع الطبعات الورقية، ابتداء من 26 ماي 2020 (تلا إعلان الوزارة بلاغ ثان في 25 ماي بشأن استئناف أكشاك الصحف و المكتبات لنشاطها .

كما اعتبرالمجلس شأنه شأن باقي المنظمات الإعلامية الدولية الصحافة “خدمة أساسية” والصحفيين “عاملين أساسيين”، بشكل يسمح للصحافة والصحفيين بمواصلة عملهم الصحفي واستثنائهم من قيود التنقل، واعتبرت الصحافة في بعضها خدمة “طوارئ وفي نفس الإطار، واستحضارا للدور الأساسي للعاملين في وسائط الإعلام، شدد المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير على أنه “ينبغي للحكومات أن تمكنهم من مواصلة عملهم، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تصنيف عملهم على أنه أساسي”.

في المقابل، أدان المجلس الوطني للصحافة، لجوء بعض المواقع الصحافية إلى المتاجرة بموضوع وباء كورونا، حيث نشر أحدها تسجيلا مع سيدة في الشارع العام، يروج للخرافة ويبخس المعطيات العلمية حول المرض، بهدف تحقيق نسب أعلى من المشاهدة، كما نشر أحد المواقع صورة وهوية أحد الأشخاص الخاضعين للفحص، وهو الأمر المنافي لاحترام قواعد الخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، سجل البلاغ سعي بعض المواقع إلى استغلال انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات وحكايات عن المؤامرات، لا تستند على أي أساس علمي، هدفها تجاري محض، يتعارض مع الرسالة النبيلة للعمل الصحافي. ولقد عبر المجلس عن شجبه لمثل هذه الممارسات، ودعا إلى التحلي بأعلى درجات يقظة الضمير المهني.

كما أنه في أواخر مارس 2020، نقلت بعض المواقع الكترونية، من بينها مواقع تابعة لجرائد ورقية، فيديو كان متداولا على شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثات الفورية، منذ 18 مارس، يزعم توثيق تفريق الشرطة للمواطنين بالقوة العمومية، حيث يظهر الشريط عناصر بزي الشرطة يطاردون مواطنين ويحاولون ضربهم. تبين في ما بعد أن الفيديو لا علاقة له بالمغرب، بل يعود لأحداث تفريق مسيرة احتجاجية بالجزائر تم التقاطه نهاية فبراير من هذه السنة وأن الأمر لا يتعلق بالمغرب أو ما يحدث فيه.

المجلس الوطني للصحافة، وإحقاق للحق، أشاد بأغلب الصحف الورقية والالكترونية التي حرصت على استعمال عناوين إخبارية أو تقريرية أو مقتبسة، تتناسق في بعدها مع المواد الإعلامية التي وظفت من أجلها، إلا أن المجلس يتأسف، مع ذلك، لخروج عدد من المنابر التي رصدتها مصالحه، للأسف، عن هذه القاعدة، وذلك عبر وضع عناوين مثيرة لا تتناسب مع المادة الإخبارية والركون إلى التهويل والتضخيم والتعبير عن مواقف وأحكام قيمة لا توجد لها أية مبررات أو سند في نص الخبر، مما يمكن اعتباره انزلاقا مهنيا وخرقا للقواعد الأخلاقية وللموضوعية

وسجّل المجلس قيام بعض المواقع بسحب مقالات تبين لها أنها غير صحيحة أو أن تناولها كانت فيه تجاوزات غير مهنية، غير أنه لا بد من التنبيه إلى أن المهنية والالتزام بأخلاقيات المهنة لا تقتضي حسب المجلس سحب تلك المواد فحسب، وإنما تسليط الضوء على التجاوز وتدارك الأخطاء وتقديم الاعتذار عن ذلك، مراعاة للمصداقية ومن أجل المساهمة في تطوير الأداء المهني، وسجّل أيضا في هذا السياق نشر أسبوعية ناطقة بالفرنسية لنقذ ذاتي بعد افتتاحية قالت المجلة إنها “لم تستوف متطلبات المهنة ومتطلبات أخلاقياتها” في ما يتعلق بمعالجة الخبر والتحقق من العناصر وتقاطعها، كما قدمت أسبوعية أخرى ناطقة باللغة الفرنسية اعتذارا عن خبر، تبين فيما بعد أنه عار من الصحة، استقته دون توضيح مصدره، مفاده أن سفير بلد عربي انتقد “تفاقم الوضع الصحي بالمغرب”،ونشرت الأسبوعية مقالا تتهم فيه السفير بالتحامل على المغرب، بعد ذلك قدمت اعتذارا للسفير ونشرت له ردا نفى من خلاله نفيا تاما ما قالته الأسبوعية المغربية.

أما فيما يخص الأخبار الكاذبة والتضليل، قال المجلس إن البعض  عمد إلى استغلال الهويات البصرية لمنابر إعلامية من أجل فبركة وإذاعة صور تنقل أخبارا زائفة أو مضللة ونسبها لهذه المنابر، في خرق سافر لأخلاقيات المهنة. وفي هذا السياق، نفت قناة ميدي1تيفي، في 5 أبريل 2020، بث خبر عاجل مفاده أن “الحجر الصحي بالمغرب سيمتد لشهر يوليوز 2020″، كما تداولت ذلك بعض الصفحات والتطبيقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وليست هذه المرة الأولى التي يسجل فيها مثل هذا السلوك الخطير في هذه الظرفية، إذ سبق أن أعلن موقع هسبيرس، في 3 مارس 2020، عن استغلال البعض لهويته البصرية وتداول صورة مفبركة لمقال قيل إنه منشور على الموقع تحت عنوان “غلق جميع المدارس ابتداء من يوم الأربعاء بسبب تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في المغرب.