ارتياح حقوقي لمتابعة المتهم باغتصاب طفلة في حال اعتقال

بعد أنباء عن دفعه كفالة مالية و تنازل أسرة الضحية، أثار إطلاق سراح شخص متهم بإغتصاب طفلة تدعى إكرام بإقليم طاطا جنوب شرق البلاد، البالغة من العمر ست سنوات، موجة من الانتقادات وغضبا عارما بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، مما جعل العديد من جمعيات حقوق الطفل المغربية من الدخول كطرف في القضية كما هو الشأن بالنسبة للجمعية الديموقراطية لنساء المغرب التي أصدرت بلاغا يوم أمس 11 يونيو نددت من خلاله بالطريقة التي تم التعامل بها في هذه النازلة، مثمنة قرار إلغاء السراح المؤقت للمتهم باغتصاب الطفة إكرام، نظرا لخطورة الفعل الجرمي المرتكب.

وطالبت بالحرص على ضمان أن يأخذ الملف مجراه الطبيعي وضمان حماية الطفلة الضحية وإنصافها ومعاقبة الجاني، بتفعيل العناية الواجبة للدولة، وتفعيل الفصل 32 من الدستور الذي ينص على توفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية على رأسها المصلحة الفضلى للطفلة وذلك بتوفير كل الشروط والوسائل لتتمتع الطفلة بحقوقها وحمايتها والتكفل بها نفسيا واجتماعيا؛ واعتبار قضايا البيدويفليا جرائم كاملة لا تسامح معها وليس”قضية عادية”كما صرح بذلك محام لإحدى القنوات الوطنية.

كما طالبت أيضا بمتابعة الدعوى العمومية في حالات تنازل الأسر بسبب الضغط الاجتماعي والجهل بالآثار الوخيمة للفعل البيدوفيلي على فلذات أكبادهم/هن ؛ وسد ثغرات قانون المسطرة المدنية التي بموجبها تنازل الأسر يسقط الدعوى؛ على غرار ما حدث في واقعة الفتاة القاصر بمراكش والمغتصب الكويتي؛ الذي أصبح حرا طليقا بمجرد ما دفع كفالة مالية؛ وكذلك مكافحة الإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم، التي لازال السكوت عنها هو القاعدة والتبليغ عنها هو الاستثناء.