عائلة عامل نظافة تطالب فتح تحقيق بعد وفاته اختناقا
جورنال أنفو- حكيمة مومني
طالبت عائلة رشيد المعطاوي، عامل النظافة المتوفى تطلب رسميا من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع وتطلب من عاملي إقليمي بني ملال واخريبكة تحمل مسؤولياتهما تجاه رئيسي بلديتي تادبة وجماعة بني زرنتل اللذين خرقا حسب عائلة الضحية المقتضيات القانونية والتنظيمية للعمل الجماعي في عز الطواريء الصحية وتسببا في وفاة عامل نظافة بسيط منحدر من أسرة بسيطة.
بعد وفاة رشيد المعطاوي عامل النظافة في جماعة بني زرنتل في إقليم أبي الجعد، والسؤال الكتابي الذي وضعته إحدى الفرق البرلمانية على وزير الداخلية وشكاية لمستشارين جماعيين بتادلة وُضِعَت لدى والي الجهة (تتوفر الجريدة على نسخة من كل منهما)، إلى تاريخ 31 ماي 2020، حيث قام رئيس بلدية قصبة تادلة بإقليم بني ملال بإرسال عامل النظافة المذكور أعلاه إلى جماعة بني زرنتل إقليم خريبكة ليتعرض هذا الأخير إلى الموت اختناقا في إحدى قنوات الصرف الصحي خارج تراب الجماعة وخارج تراب الإقليم بشكل مخالف للضوابط التنظيمية المنصوص عليها في القانون التنظيمي 113.14 الذي يحدد شروط ومساطر التضامن بين الجماعات ويحدد آليات التعاون والشراكة فيما بينها في ثلاثة أصناف لم يتوفر أي منها في هذه الواقعة.
واعتبر المتتبعون للحادث، أن ذلك يعتبر خرقا سافرا للقانون على والي الجهة تحمل مسؤوليته في فتح تحقيق ومعاقبة الرئيسين وإحالة ملفهما على النيابة العامة لأن الخرق تسبب في وفاة عامل نظافة تم إيفاده إلى خارج تراب الجماعة وتراب الإقليم دون إعمال المساطر ودون سند قانوني ينظم التعاون بين الجماعات.
كما أن إيفاد عامل النظافة المذكور حسب مصدر”جورنال أنفو”،من إقليم إلى إقليم تم في خرق سافر لمقتضات الطواريء الصحية حسب مقتضيات المرسوم بمثابة قانون رقم 2.20.293 الصادر في 24 مارس 2020 بمواجهة كورونا المستجد، الذي يحدد في أحد مواده شروط التنقل إلى العمل ويحصرها في المرافق الملحة وعند الضرورة القصوى وهي شروط لم تتوفر في الواقعة.
وأضاف أن الرأي العام في مدينة تادلة مستاء بشكل كبير لتسخير وسائل الجماعة لفائدة جماعة أخرى دون سند قانوني ودون أدنى اعتبار لحالة الطواريء الصحية ودون توفير لشروط السلامة للعمل داخل قنوات الصرف الصحي وهو ما اعتُبر نوعا من المحاباة السياسية تضرب عرض الحائط مصالح سكان المدينة ويدخل في إطار تسخير موارد الجماعة والعاملين بها لمساعدة رئيس جماعة بني زرنتل المنبوذ من طرف ساكنة الثلاثاء بني زرنتل وقبيلتي بني زرنتل وأولاد عياد نظرا لسوء تدبيره وتغليبه المصالح الشخصية على المصلحة العامة، كما يُستشَف ذلك من شهادات مواطنين منتمين لتراب الجماعة.
إن رئيسي بلدية تادبة وجماعة بني زرنتل اعتمد حس بالمصدر ذاته، خرق المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات وهو الخرق الذي أدى إلى وفاة عامل نظافة في قنوات الصرف الصحي. هل يتحمل الرئيسان مسؤولية جنائية في وفاة عامل النظافة رشيد المعطاوي؟ هذا ما ستحدده النيابة العامة التي من واجبها التحرك للتحقيق في ملابسات الحادثة.
كما أن الرأي العام في تادلة وأي الجعد يتساءلان لماذا لم يتدخل عاملي إقليم بني ملال وخريبكة لتوقيف الرئيسين وسحب الاختصاص منهما في انتظار إحالة ملفهما على النيابة العامة. إن تدبير هذين الرئيسين أصبح يشكل خطرا على حياة العاملين والساكنة لهذا وجب تجريدهما من اختصاصاتهما بمقتضى القانون على أمل فتح تحقيق معهما من طرف الجهات القضائية المختصة.
إن عائلة رشيد المعطاوي تطلب رسميا من النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع وتطلب من عاملي الإقليمين تحمل مسؤولياتهما تجاه هذين الرئيسين اللذين استخفا بالمقتضيات القانونية والتنظيمية للعمل الجماعي في عز الطواريء الصحية وتسببا في وفاة عامل نظافة بسيط منحدر من أسرة بسيطة.
