بن عبد الله: مشروع قانون البطاقة الوطنية خرق للدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية

اعتبر نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية في خروج إعلامي مثير، على أن مشروع القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خرقا للقانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية وخَرقَا كذلك لمقتضيات الدستور، مؤكدا أن حزب التقدم والإشتراكية سيتقدم بملاحظات شكلية وجوهرية في هذا الصدد.

أوضح بن عبد الله، على أن القانون الذي تتم دراسته اليوم، من طرف لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، الذي ستشارك فيه رئيس الفريق للمجموعة النيابية لحزب التقدم والإشتراكية، يعتبر “خرقا للقانون التنظيمي الخاص بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وللدستور، الذي ينص على أن اللغة الامازيغية تأتي في نفس مرتبة اللغة العربية، وبالتالي يتعين أن نسير في اتجاه بلورة حضور اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، بدء بالوثائق الإدارية”. مشيرا أن “القانون التنظيمي أكد بوضوح على مجموعة من الوثائق الإدارية التي يجب أن تتضمن اللغة الأمازيغية، ومن ضمنها بطاقة التعريف الوطنية، وبالتالي مناقشة هذا القانون بحلته هذه، لا يمكن أن يكون لها جدوى إلا إذا تمّ تصحيح العيب الذي يتضمنه”.

كما عبّر عن أسفه بالقول: ” إن الأمور ستمر مع ذلك للمناقشة، وسيظل حزب التقدم والاشتراكية متشبثا بهذه المسألة على أساس أنه سيبذل كل المجهودات من أجل إدخال حروف تيفيناغ والأمازيغية على هذه البطاقة الأساسية بالنسبة للهوية الوطنية”.

وتساءل نبيل بن عبد الله كذلك عن جدوى تأجيل تفعيل رسمية الأمازيغية، وطرح العديد من الأسئلة في هذا الصدد من قبيل، كيف ستكون الظروف التقنية مستقبلا؟ وهل الإشكال مرتبط بالكتابة بتيفيناغ إلكترونيا؟. فهذا الأمر متجاوز اليوم بالنظر إلى منجزات المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في هذا الإطار، الذي اشتغل على ذلك منذ زمان، ولهذا، يتعين أن نتساءل بوضوح عن الإرادة الحقيقية في رفع اللغة الأمازيغية إلى مرتبة اللغة الرسمية فعلا، أم أننا سنتوقف عند مستوى الخطاب الدستوري وعلى ما ينص عليه القانون التنظيمي دون تنزيل أي مقتضى من هذه القوانين، وما عدا ذلك سيتم خرق كل هذه المرجعيات واستمرار الحال على ما هو عليه.

الجدير بالذكر على أنه المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب طالبت بسحب “مشروع قانون رقم 04.20 والذي يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية”، وتعتبره مشروعا معيبا دستوريا وفيه خرق واضح للدستور.

حيث اعتبرت المجموعة النيابية أن البطاقة الوطنية، وفق المادة الأولى من هذا المشروع، تثبيتا للهوية، وهو مقتضى لم يحترم الدستور الذي يعتبر مصدر مقومات الهوية الوطنية، بإغفاله أحد المقومات الأساسية للهوية، وهي اللغة، والتي حددها الدستور في اللغة العربية التي يجسدها الحرف العربي، واللغة الأمازيغية التي يجسدها حرف تيفيناغ.

وحمّل برلمانيو حزب التقدم والاشتراكية المسؤولية السياسية لرئيس الحكومة، ولكل مكونات أغلبيتها التي صادقت على مشروع القانون رقم 04.20 أعلاه في المجلس الحكومي قبل أن تحيله على البرلمان، ولم تحرص الحكومة على حماية الهوية الوطنية التي يحميها ويحددها الدستور، ولم تحترم مقتضيات القانون التنظيمي لتفعيل الامازيغية الذي يستمد قوته من قوة الدستور، لاسيما المادة 21 منه، التي تحتل فيها بطاقة التعريف الوطنية مكانة الصدارة ضمن الوثائق التي يجب تحريرها باللغة الامازيغية الى جانب اللغة العربية.

و علاوة على ذلك، فإن مضامين هذا المشروع فيها مساس بحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للأفراد، وهو مشروع، وفق الصيغة التي أحيل بها، يقيد المقتضيات الدستورية التي تجعل من حماية المعطيات الشخصية حقا دستوريا قائما وفق أحكام الفصلين 24 و27 منه.

وتدعوا المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية إلى فتح حوار وطني وعام حول المشروع، من منطلق كونه يحتاج إلى المشاورات مع الفاعلين السياسيين والمدنيين والحقوقيين والخبراء القانونيين وهيئات المجتمع المدني، خصوصا أنه لم يكن مدعما بالمعطيات الضرورية، ولا بالدراسات التي أجريت عليه من قبل المؤسسات الدستورية المختصة، لمعرفة مزاياه ومخاطره، والتي لا يمكن إدراكها إلا من خلال فتح النقاش حول غاياته، لاستبيان الخطوط الفاصلة بين إيجابياته وفوائده من جهة، وبين مساسه للحقوق والحريات من جهة ثانية.