الوزير امكراز :”تم تسجيل 1105 من العمال المنزلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تزامنا مع الجائحة”

أكد السيد محمد امكراز وزير الشغل والإدماج المهني على الأهمية التي تحظى بها التغطية  الاجتماعية باعتبارها ورشا الأوراش الوطنية التي ذات الأولوية خاصة في ظل التحولات السريعة التي تعرفها الأحداث العالمية على مختلف المستويات خاصة التطور السريع الذي تعرفه وسائل الإنتاج مما يعقد سوق الشغل، ويتسبب في فقدان ملايين العمال لوظائفهم وتردي أوضاعهم الاجتماعية، وهو ما جعل أنظمة الحماية الاجتماعية سواء في شقها المتعلق بالتأمين الاجتماعي أو المتعلق بالمساعدة الاجتماعية في قلب النقاش  العمومي  خاصة في ظل التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.

وذكر السيد الوزير  في كلمة ألقاها، أمس الأربعاء 17 يونيو، أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حيت تم  تقديم عرض حول “أوضاع المهنيين داخل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ودوره في مواجهة التداعيات الاجتماعية التي أفرزتها جائحة كورونا كوفيد 19″، (ذكر) بأهم المنجزات التي طبعت مجال الحماية الاجتماعية من قبيل مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، والذي تم التصويت عليه بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 16 يونيو 2020، وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمال المستقلين والعمال المغاربة بالخارج والعاملات والعمال المنزليين من خلال استكمال المنظومة التشريعية والتنظيمية الضرورية لتنزيل القانونين 98.15 و99.15 المتعلقين بهذا الورش.

واستحضر السيد أمكراز في مداخلته المجهودات الحكومية المبذولة في هذا المجال، مشيرا إلى  أن البرنامج الحكومي جعل من التحديات المرتبطة بالحماية الاجتماعية محورا مركزيا ورئيسيا يروم تحسين المؤشرات الاجتماعية، ومؤشرات التغطية الصحية بصفة خاصة، وقد سطرت الحكومة مجموعة من البرامج الهادفة إلى تحسين مؤشرات الحماية الاجتماعية، تتمحور حول تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية، وتوسيع الحماية الاجتماعية إلى فئات جديدة، إضافة إلى تحسين حكامة أنظمة الحماية الاجتماعية.

وفي ذات السياق، أوضح السيد الوزير أن وزارة الشغل والإدماج المهني انكبت بتكامل وتنسيق وتعاون وثيق مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية، على تسريع وتيرة تفعيل مجموعة من الإجراءات والتدابير المتعلقة بالمشاريع الرامية إلى بلوغ الأهداف المسطرة في البرنامج الحكومي، ويتعلق الأمر أساسا بتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية إلى فئات العمال المستقلين والعمال المغاربة بالخارج حيث تم تفعيل إلى حد الآن 15 اتفاقية ثنائية للضمان الاجتماعي مع دول يقيم بها أكثر من 75 في المائة من مغاربة العالم وكذا للعاملات والعمال المنزليين إذ بلغ عدد العقود المسجلة بمختلف المديريات الجهوية والإقليمية التابعة لوزارة الشغل والإدماج المهني إلى غاية شهر يناير  2020 ما يناهز 1136 عقد شغل، كما تم تسجيل 1105 من العمال المنزلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحسين شروط الاستفادة من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومواكبة مشروع إصلاح أنظمة التقاعد، ومواصلة تحديث وتطوير نظام التعويض عن حوادث الشغل، وتعزيز حكامة وتتبع أنشطة القطاع تعاضدي، وتعزيز حكامة وتتبع أنشطة المؤسسات الموجودة تحت وصاية الوزارة، إضافة إلى  تحسين مستوى التعويضات والخدمات المقدمة للمؤمنين.

وفي الختام، اغتنم السيد الوزير فرصة هذا اللقاء للتنويه بالمجهودات المبذولة من طرف أطر ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في تنزيل الإجراءات والتدابير المقررة لفائدة المقاولات والأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق، وذلك من خلال السهر على حسن تدبير الدعم الجزافي المخصص في إطار حساب الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا “كوفيد -19 الذي أمر جلالة الملك حفظه الله بإحداثه من أجل التخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا.