مسؤولون موضوع شكاية أمام القضاء بسبب وباء كورونا بمنطقة لالة ميمونة
تابع المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان التطورات الخطيرة لتفشي وباء كورونا بين العاملات والعمال الفلاحين بمنطقة لالة ميمونة، حيث وصلت الأعداد لأرقام مخيفة. ولازال الوضع مرشحا لظهور مزيد من الحالات، حيث فضح هذا المستجد واقع الاستغلال وظروف العمل الخطيرة التي تعمل فيها العاملات الفلاحيات في غياب احترام الحد الأدنى لقانون الشغل ولظروف السلامة والوقاية، حيث أن الجماعات التابعة لدائرة للا ميمومة التي تعد الأبعد عن مركز إقليم القنيطرة ( يبعد مركز دائرة للا ميمونة عن القنيطرة ب 80 كلم بينما لا يبعد عن القصر الكبير سوى ب 22 كلم)، وبالتالي فان التقطيع الترابي الذي لم يراع مصالح الساكنة وسياسة القرب من الإدارات العمومية وخضع لمنطق الغنيمة السياسية والفلاحية يتحمل جزءا مهما من المسؤولية.
والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إذ يعتبر هؤلاء المصابين ضحايا عكس ما يحاول البعض تحميلهم مسؤولية إصابتهم بفيروس كوفيد 19 فإنه يعبر عن مواقفه التالية:
• تضامنه التام واللامشروط مع المصابات والمصابين وعائلتهم الذين تعرضوا لحملات عنصرية بذريعة تسببهم بانتشار الوباء بإقليم القنيطرة، مع المطالبة بتوفير كامل إجراءات الوقاية والسلامة خلال مرحلة نقل المصابين إلى مستشفى بنسليمان عبر تعقيم كافة وسائل النقل وإقامة المخالطين وتوفير آليات الوقاية للأطقم الطبية وموظفي الحراسة والسائقين.
• تحميله المسؤولية كاملة للسلطات المحلية ومندوبية الصحة ومفتشية الشغل التي تتغاضى عن الواقع السيئ للعاملات والعمال واشتغال العديد منهم حتى دون تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• رفضه سياسة الأرض المحروقة التي تنتهجها وزارة الداخلية بفرض حصار على إقليم القنيطرة كاملا رغم عدم تسجيل أي إصابة بالقنيطرة منذ أواسط ماي السابق.
وحيث أن هذه الكارثة الحقيقية التي أصابت المنطقة تتحمل مسؤوليتها العديد من المصالح الحكومية (الصحة، الشغل، الداخلية) فالمكتب التنفيذي يؤكد أن السلطة القضائية مطالبة بفتح تحقيق حول العديد من النقط المهمة والتي يمكن أن يشكل البعض منها جرائم تعريض حياة المواطنات والمواطنين المغاربة لخطر الموت نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
• التقصير في الكشف عن الحالات من ضمن العاملات والعمال من طرف مصالح وزارة الصحة بالقنيطرة لضمان استمرار “الباطرونا الفلاحية” في عملية الإنتاج.
• التقصير من طرف مفتشية الشغل عن ظروف عمل العاملات والعمال وعدم تسجيلهم في صندوق الضمان الاجتماعي,
• تقصير السلطات المحلية في مراقبة وضبط ظروف التنقل والتغذية الجماعية واحترام تدابير الحجر الصحي للعاملات والعمال بتلك الضيعات.
لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يقرر :
• وضع شكاية للمطالبة بفتح تحقيق مع كل من:
– أصحاب ضيعات “الفراولة” التي بها إصابات متعددة.
– مندوب الصحة بالقنيطرة
– مندوب الشغل بالقنيطرة والمعروف برفض استقبال الشكايات من طرف الحقوقيين.
– رئيس دائرة لالة ميمونة والقياد العاملون في نفوذ الدائرة.
كما تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن احترام حقوق الإنسان وبالأخص حقوق العمال والعاملات وكذلك آليات المراقبة هما الكفيلان بالحد من تفشي الوباء في البؤر الصناعية والفلاحية, مع ترتيب الجزاءات لكل المخالفين من أصحاب الشغل وكذا المصالح الإدارية التي يمكن أن تتستر على بعض الممارسات المخالفة.