العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان تعرب عن تضامنها المطلق مع محامي البيضاء

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه العادي، يوم الاثنين 22 يونيو، عبر تقنية التواصل عن بعد، ناقش خلاله عددا من القضايا ذات الطابع التنظيمي والمرتبطة بدورة المجلس الوطني الثانية، والندوة الصحفية لتقديم التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان، وكذا الدورات التكوينية المبرمجة في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة العدل، بالإضافة إلى قضايا ذات طابع حقوقي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني.

وقد كانت قضية اقتحام مكتب المحامي بهيئة الدار البيضاء، واحدة من القضايا التي عرفت نقاشا مستفيضا تم التداول من خلاله حول حيثيات استباحة مكتب المحامي على الساعة الحادية عشر ليلا ( حسب ما أثبتته الفيديوهات التي اطلعت عليها العصبة)، وإتلاف وثائقه التي هي في الأصل وثائق المواطنين وأوراقهم الخاصة، في انتهاك صارخ لحرمة المكتب وسرية القضايا، وضربا لمبدأ العدالة خاصة وأنه لم يتم مراعاة مقتضيات المادة 59 من قانون المحاماة 08.28، والتي تقضي بأنه لا يمكن تنفيذ حكم إفراغ مكتب محام إلا بعد إشعار النقيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكليه، وفي ظل الأزمة الصحية التي تعيشها بلادنا والتي تم على إثرها إيقاف كل الآجالات والتنفيذات، طبقا للمادة 6 من مرسوم قانون الطوارئ الصحية 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020.

كما تداول المكتب المركزي في قضايا أخرى ارتبطت بالأحداث الأخيرة ، المتجلية في توالي أحداث الاغتصاب التي يتعرض لها الأطفال، والنزيف الوبائي الذي شهدته جماعة لالة ميمونة بإقليم القنيطرة والذي تسبب في إصابة المئات من العاملات بمعامل الفراولة بداء “كوفيد 19″، وكذا قضية إلياس الطاهري الذي راح ضحية تهور حراس أمن بمركز للإيواء بمدينة ألميريا الإسبانية، وهو سلوك أقل ما يمكن أن يوصف به أنه عنصري، بالإضافة إلى تمادي قوى التطرف في تهديدها للمناوئين لأفكارها، كما تطرق المكتب المركزي إلى وضعية النساء المغربيات العاملات بضيعات الفراولة بإسبانيا.

وتناول النقاش ـ من جديد ـ إشكالية التعليم الخصوصي، وما أفرزته من هلع بين صفوف الآباء والأولياء، الذين وجدوا أنفسهم بين سندان فشل منظومة التعليم العمومي، ومطرقة جشع وتعالي جل مؤسسات التعليم الخصوصي.

وفي ختام الإجتماع، أصدر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانا جاء فيه:

• تضامنه المطلق مع الأستاذ المحامي بهيئة الدار البيضاء، الذي أقتُحِم مكتبه ليلا وبعثرت أوراق موكليه، والمطالبة بإرجاع جميع الوثائق التي تم إخراجها من مكتبه، لأنها تخص موكليه، مع حفظ حقه في متابعة المسؤولين عن النازلة؛

• يدعو السلطات المختصة إلى فتح تحقيق نزيه في هذه النازلة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحيلولة دون تكرار ما وقع، ووضع حد لمحاولات مافيا العقار الرامية إلى السطو بطرق غير قانونية على ممتلكات المواطنين بطرق التوائية؛

• يطالب البرلمان المغربي بتعديل مقتضيات مدونة الأملاك العينية بما يضمن للمواطنين حقهم في الحفاظ على ممتلكاتهم، ويحصن الحق في الملكية، ويقطع الطريق على عصابات العقار التي أضحت ذات نفوذ واسع النطاق ومتشعب المشارب؛

• يستغرب لتعامل الحكومة بمنطق الأذن الصماء مع كل نداءات الحركة الحقوقية بما فيها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي كانت إحداها رسالة التحذير من مخاطر البؤر الصناعية، التي بعثها المكتب المركزي لرئيس الحكومة يوم الأربعاء 30 أبريل الماضي، وقبلها المذكرة المطلبية لسنة 2016 والتي تم تحيينها سنة 2019، والتي تدعوا إلى تعزيز سبل حماية المواطنين من انتشار وباء “كوفيد 19” عبر تلك الوحدات الصناعية، التي لا يحترم بعضها شروط السلامة الصحية، مما يؤكد مسؤولية لحكومة المباشرة في ما وقع بعدم إنصاتها لتنبيهات الفاعل الحقوقي ؛

• يؤكد أن جرائم الاغتصاب ضد الأطفال، التي ارتفعت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة، هي ناقوس لخطر حقيقي، يتطلب من جميع المتدخلين تفعيل الاستراتيجيات، ووضع مصلحة الأطفال على رأس الأولويات، والاهتمام بمعايير الرعاية والتكفل بالضحايا، الذين تتسبب لهم تلك الأحداث الأليمة في اختلالات كبيرة على المستوى السلوكي والاجتماعي، وهو ما يحتم ضرورة إعادة النقاش في مضمون الفصل 475 من القانون الجنائي، بما يضمن عقوبات مشددة في حق المغتصبين، ويكفل الرعاية النفسية من قبل الدولة للضحايا؛