الوزير أمكراز يترأس افتتاح الجولة الأولى للحوار الاجتماعي مع النقابات

ترأس محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني أمس الأربعاء 24 يونيو، افتتاح الجولة الأولى للحوار الاجتماعي المركزي الثلاثي التركيب بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والخاصة ببحث تدابير تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية واستئناف النشاط الاقتصادي، وذلك من أجل مواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتفشي جائحة كوفيد 19.

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر الوزير محمد أمكراز بأن المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نهج أسلوبا استباقيا لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الجائحة، مما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة قيادة وطنية، ولجنة علمية، إضافة إلى لجنة يقظة اقتصادية، وصندوق رصد لتدبير تداعيات الجائحة ” الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد -19 ” وهو الصندوق الذي ساهم في تنزيل عدة قرارات اتخذتها بلادنا في هذا المجال من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة.

وفي نفس السياق، استحضر الوزير مجهودات الحكومة، التي عملت على إشراك الشركاء الاجتماعيين في تدبير هذه الفترة من خلال آلية اللجنة العليا للتشاور والتي تعتبر إحدى أهم المكتسبات التي تم تحقيقها بمقتضى الاتفاق الاجتماعي الثلاثي ل 25 أبريل 2019، حيث عقدت هذه اللجنة اجتماعين هامين، كانتا فرصة للاستماع لمقترحات الشركاء الاجتماعيين حول مختلف التدابير المتعلقة بإجراءات الطوارئ الصحية والاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، إضافة إلى المقترحات بشأن مشروع قانون المالية التعديلي، وقد كانت هذه الممارسة محل ترحيب دولي خاصة لدى منظمة العمل الدولية، التي أشادت بالتجربة المغربية في اعتماد الحوار الاجتماعي لتدبير فترة الأزمة الناتجة عن الجائحة.

من جانب آخر، أكد محمد أمكراز أن نهج الحوار الاجتماعي هو خيار استراتيجي أكد عليه صاحب الجلالة في عدة مناسبات، كما يشكل إحدى آليات تكريس الخيار الديموقراطي ببلادنا، باعتباره أحد ثوابت الأمة الجامعة، فضلا عن كونه يشكل تأكيدا للدور الدستوري المنوط بكل من المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا، والمنظمات المهنية للمشغلين، إلى جانب السلطات العمومية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة، وضمان تحقيق السلم الاجتماعي.

واعتبر الوزير أن مصلحة الوطن رهينة بمصلحة المواطنات والمواطنين سواء أكانوا مستثمرين ومقاولين، أو أجراء ومستخدمين، حيث تشكل حماية حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين أولى الأولويات التي ينبغي حمايتها.

وللإشارة، فإن الحكومة اتخذت عدة تدابير لمواجهة الآثار السلبية للجائحة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أهمها إقرار تعويض جزافي عن التوقف المؤقت عن العمل لفائدة الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال شهر فبراير، وإقرار معايير خاصة لذلك بمقتضى القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين المصرحين لديهم المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا، والمرسوم التطبيقي له، إضافة إلى القرارات الأخرى للجنة اليقظة الاقتصادية خاصة منها المتعلقة بإقرار تعويض للعاملين في القطاعات غير المهيكلة والذين تأثرت وضعيتهم جراء تفشي الجائحة.

كما أشار الوزير إلى أنه تم إقرار مجموعة من التدابير لفائدة المقاولات الوطنية، أهمها تعليق أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتأجيلها بحسب الحالات، ناهيك عن مجموعة إجراءات تم اتخاذها من خلال إشراك المؤسسات الانتمائية الوطنية بغاية المساهمة في الإنعاش الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل.