الكشف عن متهمين آخرين باختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم من وكالة بنكية بالصويرة

بلغ عدد المتهمين في قضية اختلاس أزيد من 320 مليون سنتيم من وكالة بنكية بمدينة الصويرة، إلى خمسة أشخاص، فبعدما كان الأمر مقتصرا على مدير الوكالة وموظف في حالة فرار، انضاف إليهما موظف ثان بالوكالة نفسها، ومراقب تابع للمجموعة البنكية، بالإضافة إلى مستثمر في قطاع غاز البوتان.

وكشفت التحقيقات الأولية التي يشرف عليها يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، عن معطيات جديدة ومثيرة تتعلق بحجم الاختلاسات التي طالت حسابات مجموعة من الزبائن، وخصوصا الحسابات على الدفتر، والأرصدة المجمدة بطلب من أصحابها والحسابات الجامدة لمتوفين ومهاجرين من ضمنهم يهود غادروا دون رجعة، حيث جرى التخطيط لهذه الاختلاسات منذ مدة وبشكل محكم من خلال التلاعب بحسابات الزبناء.

وحسب مصادر قريبة من التحقيقات الجارية في هذه القضية، فإن مدير الوكالة البنكية، كان يعتمد على نظام معلوماتي خاص به يقوم من خلاله باجراء عملياته المشبوهة، بشكل يضمن عدم افتضاح أمره.

وأضافت المصادر نفسها، أن من ضمن المتورطين مستثمر في قطاع غاز البوتان، سبق طرده من مجموعة بنكية أخرى جراء تورطه في قضية تتعلق بالاختلاس، كان له دور في استخراج الأموال المختلسة من الوكالة البنكية السالف ذكرها عبر حساب باسمه، حيث يتم تحويل الأموال المختلسة إليه، باتفاق مع باقي أفراد الشبكة.

وحسب المعطيات، وفق مصادر إعلامية، فإنه يتم إعداد كشوفات حسابات “وهمية” خاصة بالزبناء التي يتم التلاعب فيها، في الوقت الذي يجري ترويج الأموال والتصرف فيها وفق ترتيبات وتنسيق محكم لاينتبه إليه الزبون حتى ولو اطلع على رصيده البنكي، ويمكن مده بمعطيات تبين ان وضعية حسابه سليمة، فضلا على التلاعب في الأموال التي يتم إيداعها في الوكالة البنكية على سبيل الادخار من خلال عدم احتساب الفائدة عليها.