العثماني يُوقف مناصب الشغل في 2021 باستثناء 3 قطاعات

صدم منشور لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني ، الشباب المغاربة الحاملين لشواهد ودبلومات دراسية، الباحثين عن فرص الشغل.

نص المنشور المتعلق بتحيين المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات 2021- 2023 على أنه فيما يخص نفقات الموظفين و الأعوان، وباستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها و إدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص.

وذكر رئيس الحكومة في منشوره، أن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة وانعكاساتها على المالية العمومية استلزمت إعادة النظر في التخصيص الميزانياتي للسنة المالية الحالية و ذلك وفقاً للأولويات التي أفرزتها هذه الجائحة على المستوى الصحي و الإجتماعي و الاقتصادي.

كما طالب رئيس الحكومة من القطاعات الوزارية والمؤسسات تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023 فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصودة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية وإعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية والملحة على ضوء ما تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد19.

ودعا المنشور فيما يتعلق بنفقات التسيير داخل الوزارات والمؤسسات، إلى الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة و ترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سياق ما بعد جائحة فيروس كورونا كوفيد19.

وفيما يخص نفقات الاستثمار، ذكر منشور رئيس الحكومة أنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد قيد الانجاز خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لاسيما تلك التي تستعمل مواد محلية، ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى آليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسساتية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وشدد المنشور على أن هذه التوجهات تسري كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679.20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020).

وعلّق ناشطون على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، على المنشور، كون المستقبل غامض فيما يخص توظيف حملة الشواهد وان شباب المغرب تنتظرهم سنوات عجاف، بالإضافة إلى أن البلاد ستعرف دخول أفواج جديدة إلى العطالة تنضاف إلى جيوش أخرى مازالت تنتظر التشغيل، وهو ما يحتم على صناع القرار في المغرب من أجل سن سياسات عمومية وبرامج تلبي طموحات الشباب فيما يخص التشغيل.