نبيل لخضر يشجع خطة “Made in Morocco” الاستراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني

ظهر نبيل لخضر مدير عام الجمارك في المؤتمر الضريبي الذي سبق انعقاده بتاريخ ماي 2019، غير راضي عن استيراد المغرب لحاجيات قد يكون هو المُصنع والمنتج الأول لها بدلا من استيرادها بغلاف مالي يبقى عبئا حقيقيا على ميزانية الاقتصاد الوطني قائلا: «عندما نقوم بمراجعة إحصاءات التجارة الخارجية، لا سيما الواردات، نجد أشياء صادمة، استوردنا المكانس والجوارب وأقداح الشاي … وغيرها “.

ويبدو أن نبيل لخضر المدير العام للجمارك يساند فكرة تشجيع الابتكار المحلي الصنع منذ البداية، إسوة بعدد من المسؤولين وعلى رأسهم مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر، الذي شرع مؤخرا في نهج خطة” Made in Morocco ” الاستراتيجية والهادفة إلى توفير ميزانية ضخمة لاقتصاد المملكة المغربية بعدما ظل المغرب ولمدة سنوات يستورد من الخارج منتوجات بقيمة مالية بلغت 4300 مليار سنتيم، وهو ما اعتُبر استنزافا حقيقيا لميزانية الاقتصاد الوطني الذي من الممكن أن يُعوض بمنتوجات محلية الصنع.

هذا وقرر وزير الصناعة مولاي حفيظ العلمي التوقف عن الاستيراد المُكلف وإطلاق استراتيجية جاهزة بدلا عنه تتمثل في تشجيع الصناعة المحلية الصنع من خلال تحفيز الشباب المغاربة على الابتكار في هذا المجال.

من جهته، اقترح مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2020 الرفع من رسوم الاستيراد من 30 إلى 40 في المائة، من أجل تشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، على الخصوص، وذلك بحسب مذكرة تقديم هذا المشروع.

وأوضحت المذكرة، التي تم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “الضغط على الاحتياطات الوطنية من العملات يفرض اتخاذ تدابير ترمي إلى تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج الوطني”.

وفي هذا الصدد، يُقترح “الرفع من رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات المكتملة الصنع الموجهة للاستهلاك من 30 في المائة إلى 40 في المائة، وذلك في حدود النسب المكرسة من طرف المغرب على مستوى منظمة التجارة العالمية”.

وأضاف المصدر ذاته أنه من أجل تحسين الإيرادات الجمركية المحصلة بموجب رسوم الاستيراد، وتشجيع الإنتاج المحلي وتقليص عجز الميزان التجاري، تم في إطار قانون المالية لسنة 2020، الرفع من نسبة رسم الاستيراد المطبق على بعض المنتجات المكتملة الصنع من 25 في المائة إلى 30 في المائة.