المغرب يشارك في القمة الدولية للمحاكم العليا بإسطنبول

يشارك المغرب في القمة الدولية للمحاكم العليا، التي انطلقت أمس الخميس 11 أكتوبر بالعاصمة التركية إسطنبول، وذلك في إطار تطوير وتقوية الآليات اللازمة لتعزيز شفافية السلطة القضائية.

وأكد المشاركون خلال الجلسة الافتتاحية لهذه القمة وهم رؤساء محاكم عليا وخبراء قانون دوليين يمثلون 30 بلدا من بينهم المغرب،  على ضرورة تعزيز الثقة في الأنظمة القضائية، باعتبارها ضمانة لمجتمع ديمقراطي وقضاء مستقل، معتبرين أن نجاح مؤسسة القضاء في مهامها يقوم، بالأساس، على مدى الثقة التي يضعها المواطن في القضاء.

وفي كلمة خلال افتتاح القمة، قال رئيس المحكمة العليا في تركيا إسماعيل رشدي جيريت، إن القضاء المستقل والموثوق والعادل، حق طبيعي لكافة الأشخاص العاديين والاعتباريين، موضحا أن العديد من الحضارات حول العالم ساهمت على مر السنين في ترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان.

وأضاف أن مصداقية النظام القضائي وشفافيته مسؤولية تقع على عاتق كل فرد يعمل في مجال القضاء، مشددا على ضرورة تكثيف اللقاءات بين الأجهزة القضائية من أجل تعزيز مبدأ الشفافية والثقة في القضاء.

ودعا جيريت جميع الفاعلين في مجال القضاء، إلى تقاسم الخبرات والمعلومات، بهدف تحقيق العدالة داخل حدود الدول وفي العالم بأسره.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش ندوة صحفية لتقديم القمة، أكد السيد سعيد السعداوي رئيس الغرفة التجارية بمحكمة النقض أهمية موضوع هذه القمة لكون كافة الدول تسعى للشفافية وتطهير أنظمتها مما قد يشوبها من فساد بغية تحقيق أكبر قدر النزاهة.

وقال إنه سيتم خلال القمة تقديم تجربة المغرب، ولاسيما إدراج التكنولوجيات الحديثة في مختلف مراحل التقاضي، مستحضرا بعض الإجراءات والتدابير التي اعتمدتها محكمة النقض سعيا منها لمسايرة الانطمة الحديثة، كالمداولة الالكترونية ونشر القرارات في نفس يوم النطق بها.

وأضاف أن الشفافية تزداد قيمتها عندما يتعلق الأمر بالقضايا ذات البعد التجاري، على اعتبار أنها تقدم ضمانة للمستثمر، وخاصة الاجنبي، معتبرا أن الشفافية تشكل إحدى الدعامات الأساسية لاستقطاب الاستثمار.

من جهتها، قالت مليكة بنزاهي رئيسة الغرفة الاجتماعية الأولى بمحكمة النقض، في تصريح مماثل، إن التقاضي بكل شفافية يعتبر رافدا من روافد العدالة التي هي حق من حقوق الانسان.

وسجلت أن القمة تعد فرصة لتبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى في مجال إقرار الشفافية واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيقها.

وتهدف القمة، التي تنظم برعاية المحكمة العليا التركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على مدى يومين، إلى عرض تجارب وخبرات المحاكم العليا حول العالم بشأن القضاء ورجاله، وأفضل الممارسات لوظائف المحاكم العليا.

ويشارك في القمة رؤساء محاكم عليا وخبراء قانون دوليين من ثلاثين بلدا، بالإضافة إلى ممثلينمامة الة رفيعي المستوى عن منظمات دولية، مثل مجلس أوروبا.

جورنال أنفو – متابعة