فدرالية اليسار الديمقراطي تعتبر قانون المالية المعدل انتكاسة

غسان المنفلوطي

عقدت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديموقراطي، اجتماعها بالدار البيضاء تداولت خلاله في مستجدات الأوضاع الوطنية، والجهوية والدولية، وخلصت في ختام أشغالها إلى، إصدار بيان، توصل موقع ” جورنال أنفو” بنسخة منه، جاء فيه:

– تعتبر أن قانون المالية التعديلي المقدم من طرف الحكومة للبرلمان لا يستجيب بالمطلق لانتظارات المواطنين والمواطنات، بل ويمثل انتكاسة حقيقية ستكون لها تداعيات خطيرة، مضاعفة لتداعيات وباء كورونا. فبالإضافة لرفض الزيادة في ميزانية وزارة الصحة رغم ما تعاني منه الصحة العمومية من خصاص كشفته الجائحة، ثم إنقاص ميزانية وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني وتكوين الأطر. ولم تكتف الحكومة بتجميد التوظيف، بل سمحت للباطرونا بتسريح العمال، مما سيعمق الأزمة الاجتماعية بشكل غير مسبوق.

– تستنكر التراجعات الحقوقية التي ازدادت وثيرتها في الشهور الأخيرة وخاصة منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، حيث تعددت ممارسة الشطط في استعمال السلطة في عدة مناطق من المغرب، ذهب ضحيتها مئات المواطنين، ومناضلين من أحزاب الفيدرالية، ونشطاء حقوقيين. ومؤخرا انكشفت فضيحة التجسس الالكتروني على بعض الصحفيين والنشطاء الوارد في تقرير منظمة العفو الدولية Amnesty International)) والذي يتطلب فتح تحقيق فيه.

– تنبه إلى أن مظاهر الإحباط واليأس والتذمر قد تصاعدت بدليل حدوث احتجاجات شعبية عفوية للمتضررين من تداعيات الجائحة والتي فضحت واقع الهشاشة والفقر وعمقته في ظل غياب الحماية الاجتماعية الشاملة وضعف الخدمات العمومية وانتشار القطاع الغير المهيكل. أما بعض البوادي فقد أصبحت تعاني من فقدان متطلبات الحد الأدنى للعيش بما في ذلك الماء الشروب، وتهرب الدولة من واجبها في انقاد ضحايا الجفاف من الجوع والعطش.

– تساند فيدرالية اليسار الديموقراطي، مقترح القانون المقدم من طرف الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، والمتعلق باقتناء الدولة لأصول شركة سمير لتكرير البترول، التي دخلت طور التصفية القضائية، كما تساند مقترح قانون الذي تقدمت به لتنظيم أسعار المحروقات للحد من التأثير السلبي لكلفة الطاقة على المقاولات والأسر، والمساهمة في ضمان الأمن الطاقي للبلاد.

– تؤكد أن التهييئ الجدي لإنجاح المحطات الانتخابية القادمة يتطلب بالإضافة للإرادة السياسية في توفير شروط الشفافية والنزاهة، المبادرة بتصفية الأجواء السياسية والاجتماعية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف، وإيقاف المتابعات في حق النشطاء الحقوقيين والمدونين والصحفيين.

– على الصعيد المغاربي، تجدد الفيدرالية رفضها وإدانتها لكل التدخلات الخارجية في ليبيا الشقيقة، وتعتبر أن الحل السياسي المستند إلى الاتفاق الوحيد الذي حظي بموافقة جميع الأطراف الليبية وبرعاية الأمم المتحدة، أي اتفاق الصخيرات، وحده الكفيل بإخراج الشعب الليبي من ويلات الحروب ومخاطر الانقسام.

– وعلى المستوى العربي، تدين الفيدرالية صفقة القرن، وقانون قيصر، وخطة الضم الصهيو-امريكية، وتشيد بوحدة موقف القوى الوطنية الفلسطينية، وتدعو القوى الوطنية والتقدمية في المنطقة وفي العالم للتصدي بالشجب والادانة والاحتجاج على هذه الخطة العدوانية للكيان الصهيوني ضدا على الشرعية الدولية، ومواصلة دعم كفاح الشعب الفلسطيني لاسترجاع حقوقه التاريخية والمشروعة في التحرير وعودة اللاجئين وبناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.