” عمّار جبد عليه النحل”.. انتقادات وسخرية من مقال أراد أن يقصف به “هبانوس” الوطنية فانفضح أمره!

منذ أن استهدف شركة وطنية غيورة على المنتوج المحلي كشركة “هبانوس” المتخصصة في زراعة التبغ وصناعة السيگار بالمغرب، و انتقادات حادة طالت موقع “لوديسك”  لصاحبها “الصحفي” علي عمّار.

تعاليق مليئة بالسخرية بسبب مقال ملغوم مليء بالمغالطات نشره الموقع “المُفرنس” الذي وجد أخيرا ظالته في إثارة “البوز الخاوي” على حساب انتهاك سمعة شركة لاذنب لها سوى أنها “تاتقلب على طرف الخبر” لمئات العمال والفلاحين وسد الخصاص المهول الذي ينخر مجتمعنا المغربي جراء البطالة وقلة اليد، وهي النوع من الشركات الوطنية التي حث عليها الوزير مولاي حفيظ العلمي لأنها وبكل بساطة تساهم وبشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني.

موقع علي عمّار وما جاوره وقع في مستنقع ملوث، يصعب من خلاله اجتثاثه، لأنه لم يظهر بوجه “الصحفي” المهني النزيه، أمام إسائته المتعَمدة لشركة “هبانوس” الوطنية، ليبدو “عاين باين” مدافعا عن كوبا وليس عن شاب مغربي مجتهد كمولاي عمر الزهراوي، صاحب فكرة “هبانوس” الوطنية قبل تسع سنوات من الآن، وهي رحلة تعرض خلالها لمضايقات من طرف شركتين كوبيتين ومن معهما بسبب تسمية “هبانوس” التي اختارها قبل سنة 2011 اسما لمشروع شركته المتخصصة في صناعة السيگار المغربي” MADE IN MOROCCO”، قبل أن تستفيق الشركتين الكوبيتين لاحقا  وبالضبط سنة 2015 محاولة السطو على تسمية هبانوس بدعوى أنها تنتمي لعلامتها التجارية، ولتجعل داخل المغرب أتباعا لها ضد شركة وطنية!

علي عمّار.. فضائح بالجملة

قد يبدو للمتتبع وهو يحاول فك خيوط هذا الموضوع، التناقض الصارخ الذي وقع فيه مؤسسوا الموقع المعني، ففي الوقت الذي يحاولون فيه نشر مبدأ” صحافة ضد التشهير ” فقط تضامنا مع زميلهم عمر الراضي المعتقل مؤخرا بسبب تهم ثقيلة، يُشهرون مدفعيتهم في مقالهم الأخير ضد ما أسموه بصحافة الدرجة الثانية وهي مواقع زميلة بادرت بتشجيع شاب طموح هدفه السمو بالاقتصاد الوطني والاهتمام بالمنتوج محلي الصنع، فأين غاب مبدأ “صحافة ضد التشهير” الذي يؤمنون به وهم يذكرون مواقع بأسمائها على أنها مجرد صحافة الصنف الثاني، أليس هذا تشهيرا وضربا للاحترام وانتهاكا صارخا لمبادئه!   

مول “لوديسك” انفضح أمره، بعدما نشر موقع إلكتروني  غسيله الصادم نقلا عن مصادره الخاصة، وللأمانة العلمية ارتأينا نقلها بالحرف الواحد قائلا: “يبدو أن علي عمار صاحب الفضائح التي لا تنتهي و الهوَس الكبير بخدمة الأجنبي.. هوس لا يمكن تبريره إلا بحقد دفين تجاه وطن استطاع أن يحقق فيه و بالتجارة به مستوى مادي رفيع، لكن بلا مجد، ربما لأنه لم يفهم بعد أن المجد يبنى على السمعة الحسنة و خدمة الوطن و ليس بالمتاجرة بالذمم، سوء فهم ربما سببه النشأة الأولى و قدومه للصحافة من عالم النصب و التزوير لصالح الأجنبي كما أشرنا إلى ذلك سابقا، و تعقيبا على مقالنا السابق الذي أتبثت الأيام صحته، نشير لما فضحه أحد مؤسسي الموقع المشبوه في ندوة صحفية على رؤوس الأشهاد (رفقة دفاعه عضو جماعة العدل و الاحسان ورئيس الذراع “الحقوقي” للجماعة ) نقطة نقطة :

-قلنا أنه تحوم حولكم شبهة التعامل مع الأجنبي تحت يافطة الاعلام و حقوق الانسان من أجل تشكيل لوبي ضغط و ابتزاز لشركات وطنية لصالح أجنبية .

-قلتم تجمعون معلومات مؤدى عنها حول شركات مغربية لصالح ضابط اتصال سابق ( دون ان تفصحوا كيف عرفتم انه سابق أو لاحق و هل تنتمون لنفس الجهاز لتعرفوا علاقاته بضباطه و معاونيه و طرق التعاقد و التمويه ) و لم تفصحوا لم يتلقى المعلومات .

-قلنا كيف عرفتم ما يدور بالسفارة الكوبية و ارتسامات ديبلوماسييها حول قضية معروضة على القضاء ؟

-قلتم بل و تمت مسائلتكم حول علاقتكم بالسفارة الهولندية و لا زال البحث جاريا حول علاقتكم بسفارات اخرى .

-قلنا ان إعلامييكم المشبوهين يبدو عليهم رغد العيش و السفريات المدفوعة،

قلتم بل و زيارة العديد من الدول الأوروبية و دول نسيتموها و ان التحقيق انكب حول تقاريركم الاعلامية التي لا تنشر ما يعطيها الصبغة الاستخباراتية و هي المناسبة التي تجعلنا نتسائل من يكون أحد مؤسسي الموقع و مدير تحريره فرانسوا گيگان الذي يحمل صفة صحافي و لا ينشر شيئا و لا نعرف عنه في عالم الصحافة شيئا و الآن سنضيف :

-قلتم إن الدولة تتعقبكم بسبب فضحكم لملف خدام الدولة و أن الأمر يتعلق بوثائق عادية يستطيع أي مواطن الحصول عليها و هو أمر لا يختلف عليه اثنان في المغرب على علاّته و لكنك لم تشرح الطريقة الغير عادية للدخول لقاعدة معطيات المحافظة العقارية (حسب تعبيركم) و هل هي طريقة محقق صحافي ام طريقة اختراق سيبيراني و ربما استخباراتي و ماذا لو تم استخدام نفس الطريقة للكشف عن عقارات و ممتلكات مؤسسي الموقع المشهور؟ كڤيلا بريستيجيا الفاخرة التي لن يبلغ لاقتناء مثلها سبيلا الا علية القوم و كبار رجال الاعلام و ربما خدّام الدول .

صرّحتم بأنكم تعطون استشارات اقتصادية و أزعجكم أن تتم مسائلتكم عن ماهيتها و عن حسابكم البنكي مع العلم بأنه في اكثر الدول احتراما لحقوق الانسان أول من سيسائلكم هو ادارة الضرائب و قد تصل عقوبة عدم التصريح غرامات خيالية و ربما السجن في حين ان الدول المتشددة في أمنها القومي كتركيا قد اعتقلت افراد أمنسيتي بعقوبات طويلة و تهم ثقيلة فلا مجال للتعامل مع الأجنبي، و نذكركم بأن العمل الاستخباراتي ليس مجرد تجسس عسكري كما تحاولون الإيحاء لمتتبعيكم و لكن أخطره هو الأمن الاقتصادي و تحليل المعطيات التي تقولون انها متاحة للعموم لكن الأجنبي لا يعلم أيها اكثر أهمية و لا مصداقية”. منقول.