شركة “دراسات ومحاماة” متهمة بالنصب والاحتيال على شركة وطنية!

اتهامات بالنصب والاحتيال تلاحق شركة “UTPS” التي تدعي- وفق شكاية توصلت بها الجريدة- أنها مكتب دراسات ومحاماة بالبيضاء وأن مقرها الرئيسي بباكستان، يُقال إن أصحابها مغاربة لا يتوفرون على شواهد ابتدائية، وهم مثل الأشباح يختفون رفقة محامييهم عند أول مواجهة قضائية ضد الشركات الوطنية التي تتهمها بالنصب والاحتيال، إذ أن أغلب محامييها ينسحبون فجأة عند أول مواجهة قضائية أمامها وفي ظروف غامضة بدعوى” مابقيتش كانُّوب”، وفي كل مرة تستدعي المحكمة التجارية ممثلي شركة UTPS عن طريق مفوض قضائي ليفاجأ بوجود باب مكتبها مغلقا وأنها انتقلت إلى مقر وعنوان آخر.

هذا النوع من الشركات المشتبه فيها، طُرحت كموضوع شائك فوق طاولة رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، الذي توعد بعد اجتماعه الأخير بحسن بيرواين نقيب المحامين بالبيضاء بفتح تحقيق معمق حول ملابسات الشركات الأجنبية التي يشتبه في تعاملها مع بعض المحاميين في شروط مخالفة للقانون، وهو ما ينطبق على شركة UTPS التي تواجه اتهامات بالنصب من خلال محامييها على شركات وطنية. يقول أحد المشتكين في تصريحه للموقع.

وكانت يومية “الصباح” قد أفادت أن نقيب المحامين حسن بيرواين اعترف شخصيا بوجود مكاتب أجنبية بالمغرب يفوق عددها 35 مكتبا يدعي أصحابها أنها للدراسات والمحاماة، الأمر الذي دفع بمجلس هيأة المحامين للاستماع إلى عدد من زملائهم المحاميين الذين يشتبه في أنهم يعملون ضمن مكاتب أجنبية مشبوهة وفي شروط مخالفة للقانون.

ولعل الانسحاب المتكرر وغير المفهوم  لمحاميي شركة UTPS عند أول مواجهة قضائية بينها وبين شركة وطنية معروفة، ليثير أكثر من علامة استفهام حول كواليس اتخاذهم لمثل هذا القرار.

ويبقى السؤال معلقا، وهو من أعطى تلك الشركة التوكيل لتسجيل علامة “هبانوس” باسمها سنة 2015؟