جدل واسع حول تربع لقجع على ست مديريات بوزارة المالية

سيتربع فوزي لقجع، على عرش ست مديريات كاملة، ضمن الهيكلة الجديدة التي اقترحها، الوزير محمد بنشعبون، الذي عمل على إعادة هيكلة مديريات الوزارة لـ”تعزيز الانسجام ضمن مكونات الوزارة مركزيا وجهويا، ولتصحيح الاختلالات التي تعرفها الإدارة العمومية، ولتجويد الخدمات، وإرساء مبادئ النجاعة”، حسب مضمون مذكرة تقديم المرسوم التي قدمها بنشعبون.

وينص مشروع المرسوم، على إحداث مديرية عامة للميزانية، ودعم السياسات العمومية، وذلك من خلال إعادة هيكلة مديرية الميزانية وتعزيز اختصاصاتها بمهمام قطاع الشؤون العامة والحكامة، فيما يخص المنافسة والأسعار والمقاصة، حيث ستتولى هذه المديرية الإشراف على كل مراحل العملية الميزانياتية مع تخويلها دورا أكبر في إعداد السياسة الميزانياتية، عبر 6 مديريات.

وهذه المديريات هي: مديرية إصلاح المالية العمومية والسياسة الميزانياتية، ومديرية قانون المالية، والحوار الميزانياتي، ومديرية تتبع الميزانية والدعم الجهوي، ومديرية موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، ومديرية تمويل الإصلاحات الاستراتيجية القطاعية، ومديرية المنافسة والأسعار والمقاصة.

ووفق هذه الهيكلة، سيصبح فوزي لقجع، مدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ورئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، بمثابة “وزير” لا يحمل صفة الوزير، بحكم الاختصاصات التي ستوكل إليه، حيث سيصبح فعليا “عقل المملكة المالي”، الذي يتحكم في كل تفاصيل تمويل جميع القطاعات الحيوية للبلاد التي تخص السياسات العمومية، وهذا ما دفع مجموعة من المهتمين إلى التساؤل حول إسناد محموعة من المهام لرجل واحد، ومدى قدرتها على النجاح في مسؤوليات عديدة، خاصة وأن المملكة تزخر بالعديد من الكفاءات.