26,1 في المائة من المغاربة يعتزمون السفر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أسرة واحدة من بين كل أربعة أسر (26,1 في المائة) تعتزم السفر بعد رفع حالة الطوارئ الصحية.

وأوضحت المندوبية في مذكرتها المتعلقة بالمرحلة الثانية من البحث حول تأثير فيروس كورونا على الوضع الاقتصادي والإجتماعي والنفسي للأسر، أن هذه النسبة تتراوح بين 13,1 في المائة في صفوف ال20 في المائة من الأسر الأكثر فقرا، و45 في المائة بين الأسر الأكر ثراء.

وأضافت المذكرة أن أكثر من 7 أسر من أصل عشرة (71,5 في المائة) لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية المقبلة، وترتفع هذه النسبة إلى 80,6 في المائة بين القرويين ، مقابل 67,3 في المائة بين الحضريين .

وحسب المندوبية دائما، فإن غالبية الأسر، التي تنوي السفر، تعتزم الإقامة لدى العائلة (78,9 في المائة)، وتتمثل الخيارات المتوقعة الأخرى للإقامة في منازل الإيجار (8,2 في المائة)، والمساكن الثانوية (4,1 في المائة)، ومراكز الاصطياف (3,2 في المائة)، والفنادق أو الإقامات الفندقية (3 في المائة).

أما بالنسبة للأسر التي لا تعتزم السفر خلال العطلة الصيفية القادمة، توضح المندوبية، فإن السبب الأول يكمن في قلة الإمكانيات بالنسبة 39,4 في المائة من الحالات. بينما يأتي عدم اعتياد أفراد الأسرة على السفر خلال العطل في المرتبة الثانية بنسبة 26,1 في المائة، فيما يشكل الخوف من الإصابة بفيروس كوفيد-19 السبب الثالث بنسبة 15,3 في المائة.

ومن جهة أخرى، وبهدف إعطاء دفعة جديدة للسياحة الوطنية، يقترح أرباب الأسر عدة تدابير يمكن إجمالها في تعقيم وتطهير المواقع السياحية بانتظام بالنسبة ل 52,3 في المائة من الأسر، ومراقبة شروط الحماية والوقاية بأماكن الاصطياف 37,5 في المائة ، وتعزيز إجراءات مراقبة العاملين والزبناء 34,2 في المائة، وتوفير الكمامات والمعقمات للزبناء (32,2 في المائة)، وتقديم عروض ترويجية (30,8 في المائة)، وتقليص عدد الزبناء (25,5 في المائة)، وتقوية التواصل من أجل استعادة ثقة الزبناء (18 في المائة).

ويهدف هذا البحث، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 24 يونيو الماضي لدى عينة تمثيلية تضم ألفين و169 أسرة، مقاربة تطور السلوك الإجتماعي والإقتصادي والوقائي في ظل جائحة كوفيد-19 وتقييم آثار هذه الأزمة الصحية على مختلف شرائح السكان المغاربة من حيث الولوج إلى التعليم والعلاجات الصحية والشغل والدخل.