الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتشجيع الاقتصاد الصناعي

طالب الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ له رئيس الحكومة بضرورة وضع استراتيجية وطنية للتشجيع والتحفيز على الاستثمار في الاقتصاد الصناعي، وتوجيه الإنتاج الوطني إلى جزء أساسي من المواد المستوردة، شريطة جودة أعلى وتكلفة أقل، وربطه بالبحث العلمي  إضافة إلى حماية المنتوج الوطني في استراتيجية أعمق بدل الاقتصار على الإجراء المحدود الفعالية اقتصاديا والمتعلق برفع التعريفة الجمركية ب 40 % .

كما دعا إلى استعادة دور الدولة في الأنشطة الإنتاجية ذات الطابع الحيوي والاستراتيجي وفي توفير خدمات اجتماعية أساسية وذات جودة عالية وضمان الولوج إليها.

وأضاف الاتحاد إلى مطالبه  تنويع الدعم الاستثماري، بمساهمة الدولة والمؤسسات العمومية والأبناك، في اتجاه دعم الشركات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا والمهنيين والتجار والمقاولين الذاتيين.

وأكد على ضرورة مراجعة السياسة الفلاحية وتقييم مخططاتها وتوجيهها الإنتاج الفلاحي للاستهلاك الوطني لتقليص من فاتورة الاستيراد وضمان اللأمن الغذائي للمغاربة، ودعم الفلاح الصغير والمتوسط، و تعزيز دور الاقتصاد التضامني، وجعله مجالا للتشغيل الأوسع ليصبح من أعمدة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تشجيع الاستثمارت الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة البديلة لتحقيق الأمن الطاقي والتخفيض من تكلفته الثقيلة، والمراهنة على تجربة وخبرة وتكوين مغاربة العالم .

لم تقف مطالب الاتحاد المغربي للشغل عند ذلك، بل شدّد على ضرورة مباشرة إصلاح المنظومة الجبائية بناء على مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات في أفق سن سياسة ضريبية ومنظومة جبائية  ومنصفة، وإرساء دعائم العدالة الاجتماعية، بدءا بتخفيض الضريبة على الأجور والمعاشات، مع محاربة الفساد ووضع حد لاقتصاد الريع، و استحضار البعد البيئي كخيار استراتيجي لتوجيه السياسة الاقتصادية وضمان التنمية المستدامة.