مسؤولو شركة دراسات ومحاماة مبحوث عنهم بتهمة “النصب” و”الاحتيال”

مايزال مسؤولو شركة UTPS التي تدعي أنها مكتب للدراسات والمحاماة، مبحوث عنهم على الصعيدين الوطني والدولي، بعد التهم الثقيلة التي أصبحت تواجهها الشركة المعنية والمتعلقة بالنصب والاحتيال وابتزاز شركات وطنية بعد السطو على علاماتها التجارية.

تهم وضعت الشركة في محك حقيقي خاصة وأنها لا تتوفر على رخصة قانونية من المكتب المغربي للتجارة والصناعة أو توكيل قانوني كي تسمح لها بحماية العلامات التجارية كما تدعي.

ووفق وثائق حصلت عليها “جورنال أنفو”، فإن الشركة المعنية اتضح أنها بدون رأسمال وأن مسؤولها شخص أجنبي لا نعلم مكانه ولا زمانه سوى أن اسمه مدرجا في سجلها التجاري وأنه مختفي، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول هوية هذه الشركة ومن منحها التوكيل للقيام بامتلاك وحماية العلامات التجارية؟