الجواهري والي بنك المغرب: آجال الأداء، مشكل مطروح بحدة

جورنال أنفو

أكد بنك المغرب أن الصعوبات المتعلقة بآجال الأداء لا تزال تطرح نفسها بحدة، وذلك بالرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات والجهود المبذولة من أجل توعية الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص .

وأفاد البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2019، الذي قدم الأربعاء، أمام جلالة الملك محمد السادس من طرف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، أن هذه الصعوبات لا تزال ترمي بثقلها على خزينة المقاولات وتهدد استدامة الهشة منها، خاصة المقاولات الصغيرة جدا.

وأبرز المصدر ذاته أنه يتضح، استنادا إلى الحسابات التي قام بها بنك المغرب بناء على المعطيات المتاحة الأخيرة والخاصة بسنة 2018، أن التطور المحقق لتقليص هاته الآجال لا يزال محدودا، مضيفا أن النتائج المحصلة انطلاقا من عينة تضم 70 ألف و797 مقاولة غير مالية خاصة، أبانت أن آجال الأداء المعمول بها تتجاوز عموما الآجال القانونية.

وأضاف البنك أن 40 في المائة من المقاولات تتوصل بمستحقاتها في أجل يفوق 90 يوما في حين تتجاوز هذه الآجال 120 يوما لدى ثلث المقاولات. وبخصوص أداء الممونين، تقوم 62 في المائة من المقاولات بالوفاء بالتزاماتها دون تجاوز الآجال القانونية المحددة في 60 يوما، في حين يسدد الثلث الباقي فواتيره بعد مرور 90 يوما.

ومن حيث تطور هاته الآجال، تشير النتائج عموما إلى تمديد آجال الأداء الخاصة بالزبناء مقارنة بسنة 2017، خاصة في القطاعات التي تشهد ارتفاعها بشكل عام كالبناء، حيث ارتفعت هذه الآجال بواقع 39 يوما بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا وثلاث أيام بالنسبة للمقاولات المتوسطة و45 يوما في المقاولات الكبرى.