مندوبية التخطيط والأمم المتحدة والبنك الدولي يقدّمون حلولا لكورونا في المغرب

أصدرت المندوبية السامية للتخطيط، ومنظمة الأمم المتحدة والبنك الدولي “مذكرة استراتيجية “بشأن الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد 19-لمواجهة وباء COVID-19 ووقف انتشاره، أشارت فيها أن المغرب بادر بتدابير صحية وأمنية وصفتها بالصارمة والسريعة.

كما بذل جهودا للتعويض المالي لدعم السكان وتخفيف استهدف قطاعي الاقتصاد المهيكل وغير المهيكل، لتجاوز أثر الجائحة حالة الطوارئ الصحية إذ تسبب فيرو س كورونا المستجد في ركود عالمي تاريخي يؤثر في المقام الأول على الأشخاص الأكثر هشاشةً.

في هذا السياق، قامت المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأمم المتحدة في المغرب والبنك الدولي بصياغة “مذكرة استراتيجية” مشتركة لتعميق فهم الأثر الاجتماعي والاقتصادي لوباء كوفيد- 19 في المغرب في إطار مقاربة فريدة وشاملة وتعاونية عبر توصيات استراتيجية تستند إلى بيانات موثوقة بما يضمن إدماج جميع فئات المجتمع .

تتضمن “المذكرة الاستراتيجية” عرضا للوضع الوبائي في المغرب إلى حد تاريخ إصدارها مع تحليل لتطور الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد منذ بداية الأزمة، على أساس نتائج الدراسات والتحاليل التي أجرتها المندوبية السامية للتخطيط وتقارير البنك الدولي بشأن التوقعات الاقتصادية في المغرب. كما تبرز المذكرة اهم الإجراءات التي اتخذها المغرب. تسلط المذكرة الضوء على التوصيات الرئيسية لوكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم الاستجابة المتكاملة والفعالة للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة.

تخلص المذكرة لأهمية اغتنام الفرص التي تتيحها الأزمة لتحقيق تعاف اقتصادي متناغم مع أهداف التنمية المستدامة، على أساس المعلومة الجيدة وإدماج الجميع حتى لا يترك أحد خلف الركب.

تدعو بالخصوص لمزيد الاهتمام برصد الفقر متعدد الأبعاد، والابتكار في جمع وتحليل البيانات، والاستثمار في استمرارية الخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة أثناء وبعد الأزمة، كما تؤكد على دعم الجهوية وتثمين دور المجتمع المدني.

تهدف هذه “المذكرة الاستراتيجية” وتوصياتها المختلفة لتوفير أداة عملية تدعم الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19 على المستوى الآني وعلى المديين المتوسط والطويل بروح تعاونية ومسؤولية مشتركة لتلبية احتياجات الفئات الضعيفة، وحماية الوظائف ومصادر الرزق والتمكين للانتعاش التدريجي والمستدام للاقتصاد.

إن القرارات المتخذة في الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتبرز هذه “المذكرة الاستراتيجية” المشتركة أن الأزمة تتطلب تعافيًا يكون أكثر إنصافًا وشمولية واحترامًا للبيئة نحو اقتصادات مستدامة ومجتمعات أكثر مرونة وصلابة، سيما في مواجهة الأوبئة والتغير المناخي.