قانون المالية لسنة 2021: تعميم التغطية الاجتماعية ورش يحظى بالأولوية

جورنال أنفو

أفاد منشور لرئيس الحكومة حول إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021، أن التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب يندرج ضمن أولويات الحكومة للسنة المقبلة.

وأوضح المنشور أن الحكومة “ستحرص على التنزيل السريع لورش تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، الذي أعلن عنه جلالة الملك حفظه الله في خطاب العرش، والذي سيمكن من تعميم التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، قبل توسيعه ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل”، مشيرا إلى أن هذه العملية ستتم بشكل تدريجي خلال السنوات الخمس القادمة، انطلاقا من سنة 2021.

ومن هذا المنطلق، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية، أبرز المنشور أنه سيتم العمل على فتح حوار مع المهنيين المعنيين والشركاء الاقتصادين والاجتماعيين لاستكمال بلورة منظور عملي شامل، يتضمن البرنامج الزمني، والإطار القانوني، وخيارات التمويل، بما يحقق التعميم الفعلي للتغطية الاجتماعية.

وفي هذا الصدد، يضيف منشور رئيس الحكومة، ستحرص الحكومة بمعية كل الشركاء على أن يكون هذا الحوار بناء، ومغلبا للمصلحة العليا للوطن، من أجل تحقيق الغايات النبيلة المرجوة من هذا المشروع.

وأكد المنشور أن إنجاح هذا الإصلاح العميق يستلزم اتخاذ التدابير القبلية والمواكبة، والتي تتعلق أساسا بملاءمة الإطار القانوني المنظم للتغطية الصحية الإجبارية، ووضع إطار قانوني لتوسيع الاستفادة من التعويضات العائلية بالنسبة لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويتعلق الأمر كذلك بإعادة تأهيل المؤسسات الاستشفائية ومراكز الرعاية الأولية وتنظيم مسار العلاجات، وإصلاح الأنظمة والبرامج الاجتماعية الموجودة حاليا، وتطوير حكامتها، للرفع من تأثيرها المباشر على المستفيدين، خاصة عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وبالموازاة مع ذلك، وبالنظر للدروس المستخلصة من الجائحة، ستستمر الحكومة في إيلاء الأولوية اللازمة لإصلاح منظومتي الصحة والتعليم.

وفي هذا الإطار، لفت المنشور إلى أن الحكومة ستبذل جهودها لتعزيز وتقوية المنظومة الصحية الوطنية، من خلال توسيع العرض الصحي وتجویده، وتيسير الولوج إلى الخدمات الصحية، بشكل متكافئ، مع الاهتمام بالموارد البشرية العاملة بهذا القطاع.

وعلاوة على ذلك، ستعمل الحكومة على إرساء أساليب جديدة من أجل تعبئة موارد بشرية ومالية إضافية، باستخدام أنواع مختلفة من آليات التمويل المبتكر وتنويع مصادرها، مع تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق في مجال الخدمات الصحية ومأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأبرز المنشور أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، ستعمل الحكومة على الإسراع بإطلاق إصلاح عميق للقطاع العام، ومعالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليها الاقتصادية والاجتماعية.

وسيتم في هذا الإطار، إحداث وكالة وطنية مهمتها التدبیر الاستراتيجي لمساهمات الدولة، ومواكبة أداء المؤسسات العمومية.

ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح، حث رئيس الحكومة مختلف الوزارات على تقديم اقتراحاتها لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في مجال عقلنة تدبير مصالح الدولة، وحذف بعض المؤسسات والمقاولات العمومية أو تجميعها، داعيا كذلك إلى تسريع أوراش رقمنة الإدارة وتبسيط مساطرها، وتعزيز النجاعة في اتخاذ القرار على المستوى المحلي، وكذا آليات المواكبة لتزيل ورش الجهوية.