الائتلاف المغربي للمناخ يناقش لائحة النفايات التي يمكن الترخيص باستيرادها

ينظم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة،طاولة مستديرة لتسليط الضوء على موضوع تدبير عمليات تصدير واستيراد النفايات الصلبة بالمغرب بين تحديات التأطير القانوني والمردودية الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والنقاش العمومي،أرضية الطاولة المستديرة الخميس 27 غشت 2020 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا.

يعمل الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة باعتباره أكبر تجمع للشبكات والجمعيات في مجال البيئة والتنمية المستدامة، وفقا لمهامه الرئيسية الثلات على تقوية قدرات المنظمات غير الحكومية والفاعلين والحوار مع كل الفاعلين والمسؤولين والترافع حول القضايا البيئية وفقا للمنهجية التي يعتمدها.

في إطار النقاش الحالي حول القرارين الوزاريين المتعلقين، الأول رقم 1339.20 بتحديد لائحة النفايات غير الخطيرة التي يمكن الترخيص باستيرادها، والثاني رقم 1340.20 بتطبيق بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، يعمل المكتب الوطني للائتلاف الذي ساهم في الظرفية الحساسة لكوفيد 19 التي تمر بها البلاد، على تتبع قضية النفايات من بين قضايا بيئية أخرى تهدد صحة الإنسان والمنظومات البيئية والتدخل وفقا لمنهجية عمله، ووفقا لأدواره الدستورية، وخصوصا الفصول 12، 13، 14 و15، ويعلن في هذا الصدد، أن الائتلاف يقوم منذ مايزيد عن 6 سنوات، ببرنامج عمل ترافعي، بتعاون مع منظمات عضوة متخصصة، مبني على نتائج واقتراحات عملية لمشاريع ميدانية بعشرات المدن ومئات الأحياء فعلتها جمعيات عضوة بتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، كما أصدر عدد من الوثائق المرجعية في المجال، وقام بحملات ترافعية وإعلامية واسعة قادها ويقودها لمنع اختيارات خطيرة وجد مكلفة بعدد من المدن كالدرالبيضاء وطنجة…، مع تقديم عرائض وقعها مئات المواطنين والفاعلين بعدد من المدن والتي أعطى عدد منها النتائج المتوخات انطلاقا من تغيير التمثلات والقناعات إلى تغيير أو توقيف قرارات.

ويضيف أن الائتلاف وأعضاءه وخبراءه قاموا بتحليل القوانين والنصوص التطبيقية المتعلقة بتدبير النفايات، مع بلورة تشاركية لمشرع قانون تعديلي للقانون 28.00 مع المطالبة الثابتة والمستمرة أن الحل الحقيقي لكل الإشكالات الحالية لتدبير النفايات يتطلب تغيير كلي لن يتحقق بإصلاحات محدودة قانونية كانت أو مؤسساتية أو تقنية ولكن بتغيير كلي للسياسة العامة للمغرب في مجال تدبير النفايات بعدم اعتبارها مجرد قادورات وإنما موارد

كل ذلك، بناء على رؤية تشاركية للإقتصاد الدائري التي تحدد مسؤولية المنتج والمستهلك وكل القطاعيات الحكومية والجماعات المحلية…وجعلها جزءا أساسيا في السياسة القطاعية والترابية ومكون رئيسي للنموذج التنموي الجديد، وقدم الائتلاف وأعضاءه المتخصصون المقاربة والآلية المثلى لذلك ويعملون باستمرار في وضع لبنات هذا الورش الذي بدأ عدد من المؤسسات وخصوصا وزارة البيئة والقطاع الخاص في التفاعل معه إيجابيا.

يشير الائتلاف أيضا، أنه يعي مع عدد كبير من المنظمات البيئية العالمية،  أن عملية استيراد وتصدير النفايات غير خطيرة التي يقوم بها المغرب منذ سنين تدخل في أطار التجارة الدولية للنفايات و السلاسل الصناعية الدولية لتثمين المواد الأولية للاقتصاد الدائري وأن القوانين تميز بين النوعين من النفايات الخطيرة والغير خطيرة وعلينا خلال النقاش العمومي أن نعتمد نفس التمييز.

كما يؤكد الائتلاف على أن اتفاقية بازل الموقعة من طرف 184 دولة بما فيها المغرب ، والتي دخلت حيز التنفيد في 5 أيار/مايو 1992، تهدف إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار المعاكسة الناجمة من توليد وإدارة ونقل النفايات الخطرة وغيرها من النفايات والتخلص منها عبر الحدود، تعتبر أساسية لتخلص الدول من نفايات خطيرة تستعملها في قطاعات اقتصادية أو طبية..لكما أن الجدوى الإقتصادية تتدخل بقوة في عمليات استيراد وتصدير النفايات الغير الخطيرة من أجل تثمينها كمواد أو طاقة، لكن يعتبر أن إشكالية الشفافية والتطبيق الفعلي للقانون الدولى كاتفاقية بازل أو القوانين المغربية يعتبر مصدر شك وقلق وعدم ثقة من طرف المواطنين وعدد من الفاعلين الإجتماعيين.

ويعتبر الائتلاف أن الشفافية والحوار والإشراك الفعلي المستمر للمجتمع المدني خلال بلورة أو اتخاذ اي قرار بيئي في إدارة النفايات او غيرها من القضايا، وتطبيق الحق في الخصول على المعلومة البيئية في مجال النفايات والتي أكدنا عليها من خلال مشروع (STRIPE) مع المعهد الدولي للمواردWRI ) (والدراسات الميدانية والوثائق التي قام بها َ:AMCDD، هم الضامن لبناء الثقة والتواصل.