UMT: نرفض مشروع قانون الإضراب الخادم للباطرونا ضد مصالح العمال

انتقد الاتحاد المغربي للشغل، إقدام الحكومة على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 من دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية،  في خرق سافر لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان، حسب تعبير بلاغ الاتحاد المغربي للشغل.

كما اعتبر الاتحاد المغربي للشغل،  إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء.

وأضاف، أن هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد، الهدف منه تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه.

–كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب حسب البلاغ دائما، بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب، “وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجةفي ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل…”.