ارتفاع نسبة الاكتتابات في سوق المناقصات

نشرت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أرقام الاكتتابات في سوق المناقصات في قيم الخزينة، حيث بلغت حوالي 1ر95 مليار درهم مع متم شهر يوليوز 2020، أي بارتفاع بنسبة 1ر39 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الخاصة بالظرفية لشهر شتنبر 2020، أن هذا الارتفاع يهم أساسا السندات قصيرة الأمد بمبالغ مالية بلغت 7ر44 مليار درهم مقابل 8ر10 مليار درهم، أي 47 في المائة من المجموع مقابل 8ر15 في المائة قبل سنة، مبرزة أن تمويل الخزينة في السوق المحلية تم في ظل “ظروف ملائمة”، وذلك على الرغم من الوضع الاستثنائي المترتب عن الأزمة الصحية.

وأشارت إلى أن حجم الاكتتابات في السندات متوسطة الأمد عرف تحسنا بـ9ر2 مليار درهم، أي بارتفاع بسبة 7ر15 في المائة مقارنة بالمستوى المسجل في متم يوليوز 2019، ليصل إلى 8ر21 مليار درهم (23 في المائة من المبالغ المالية مقابل 6ر27 في المائة قبل سنة)، مسجلة أن حجم الاكتتابات في السندات طويلة الأمد شهد انخفاضا بنسبة 1ر10 مليار درهم أو 1ر26 في المائة، واستقر عند 6ر28 مليار درهم (30 في المائة من المبالغ المالية مقابل 6ر56 في المائة قبل سنة).

وأضاف المصدر ذاته أنه بالأخذ في الاعتبار انخفاض 9ر1 مليار درهم (4ر3 في المائة) من عمليات السداد التي بلغت 9ر52 مليار درهم، بلغ مجموع الدين الداخلي للخزينة 6ر627 ملايير درهم في متم يوليوز 2020، بارتفاع ب9ر41 مليار درهم أو 2ر7 في المائة مقارنة مع متم 2019، مقابل 2ر10+ مليار درهم، أي 8ر1+ في المائة قبل سنة.

وأشار إلى أنه بحسب المستحقات، يسيطر على هذا الدين الأمد الطويل بنسبة 3ر62 في المائة مقابل 7ر63 في المائة قبل سنة، تليها مستحقات الاكتتابات متوسطة الأمد (1ر24 في المائة مقابل 1ر25 في المائة) وقصيرة الأمد (6ر13 في المائة مقابل 2ر11 في المائة).

وبخصوص التدبير النشط للدين المحلي، وقصد تعديله، أشارت الخزينة إلى أنها نفذت عمليات إعادة شراء وتبادل للسندات بمبلغ إجمالي قدره 6ر16 مليار درهم في متم يوليوز 2020 مقابل 30 مليار درهم قبل سنة.

من جهة أخرى، سجلت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أن وضعية القروض الخارجية للخزينة أفرزت تدفقا صافيا إيجابيا (سحوبات – استهلاكات) بقيمة 7ر10 مليار درهم في متم يوليوز 2020 مقابل 4ر5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.