بعد توقفها لستة أشهر.. الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تستأنف الحوار القطاعي

عقدت المديرية العامة للجماعات الترابية، لقاء تشاوريا أمس الخميس 24 شتنبر، عبر تقنية التواصل الرقمي لاستئناف جلسات الحوار القطاعي الذي توقف لما يزيد عن ستة أشهر جراء جائحة كرونا.

وحضر اللقاء فضلا عن ممثلي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وكذا ممثلين عن الجامعة الوطنية لموظفي وعمال الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.

وجاء هذا اللقاء استجابة لدعوة المديرية بتاريخ 18 شتنبر 2020 لحضور هذه الجلسة الافتتاحية قصد تدشين وإعطاء الانطلاقة الجديدة للحوار القطاعي، و الوقوف على ما أنجز من مواد البرتوكول الموقع بين وزارة الداخلية وبعض النقابات القطاعية.

في بداية اللقاء ، تدخل ممثل المديرية وذكر بأهم النقط المنجزة من برتوكول الاتفاق: كوضع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها مشيرا في ذات الحين الى أن النقاط الأخرى في طور المناقشة من قبيل ( النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، ملف حاملي الشهادات ،ملف التدبير المفوض والحريات النقابية..) ، مؤكدا على أن المديرية ستراسل رؤساء الجماعات الترابية لمواصلة تنظيم مباراة الكفاءة المهنية وصرف تعويضات الموظفين.

عقب ذلك، تدخل فريق الجامعة ليؤكد على أن فضيلة الحوار أمر حضاري ومحمود ومطلوب ،لكن ذلك لم يمنعه من إبداء احتجاجه على توقف كل الاجتماعات واللقاءات ذات الصلة بالموضوع ، فستة شهور كحيز زمني فارغ ، كان بالإمكان استدراكه عبر استثمار التقنيات الرقمية المتاحة كما في هذا اللقاء، كما حذر فريق الجامعة أيضا من مغبة التراخي في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية الى حيز الوجود ، منبها أن تعاقد الوزارة مع مكتب للدراسات لاقتراح السيناريوهات الممكنة للإحداث لا يجب أن تمتد لفترات طويلة ، على اعتبار أن الشغيلة انتظرت كثيرا، وفي سياق ذي صلة ، استأثرت نقطة حاملي الشهادات بالاهتمام الأكبر من طرف فريق الجامعة ، وكذا امتحانات الكفاءة المهنية وكل التعويضات لا عن الساعات الإضافية ولا عن الأعمال الشاقة والملوثة …وتأكيدا على فضيلة الحوار والتزاما بالروح الإيجابية والتشبث بالأمل والالتزام بالقوة الاقتراحية والتفاوض البناء ،
فإن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية تعلن مايلي:
 إخــراج مؤسسة الأعمال الإجتماعية لموظفي الجماعات الترابية وهيئاتها إلي حيز الوجود مكسب مهم مع الحث على الإسراع بتكوين أجهزتها .
 اعتبـــار النظام الأساسي أولوية ملحة للشغيلة الجماعية مع التشبث بالمقترحات والتعديلات المدخلة على المشروع من طرف الجامعة .
 اعـتبــار ملف حاملي الشهادات ملفا كليا واحدا غير قابل للتجزيء والفيء ( الإجازة ، الماستر، الدكتوراه ،دبلوم تقني…..).
 تنــظــيم امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها دون تأجيل أو تأخير.
 اعــتبار اللجن الإقليمية للحوار بدون تمثيلية نقابية لا معنى لها ولن تفي بالغرض.
 تحفــيز العاملين في الصفوف الأمامية لمحاربة وصد جائحة كوفيد19من موظفي الجماعات الترابية.(لاسيما العاملين بالأقسام الصحية والسلامة العمومية).
 صــرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة وعن الساعات الإضافية دون تأجيلا و تأخير.
وإذ تؤكد الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية عل ضرورة الاستجابة لمقترحاتها العادلة والمشروعة والموضوعية، فإنها تهيب
* بـــكافـــة مناضلاتها ومناضليها والمتعاطفين معها وعموم الشغيلة الجماعية للمزيد من رص الصف والاستعداد الدائم للدفاع عن الحقوق والدود عن المكتسبات.
* وتــعلـن مواصلة الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية بنفس إيجابي وبنفس القوة الاقتراحية والتجاوب مع كل المقترحات الموضوعية والمعقولة من أجل الوصول الى حل قضايا الشغيلة الجماعية .
* تؤكــد على احتفاظها بحقها المشروع في الدعوة لكل الأشكال النضالية المشروعة لانتزاع الحقوق والدود عن المكتسبات .
وما ضاع حق وراءه طالب