العمراني: نحن ضد الخلط بين صفة البرلماني وعضوية الجماعات

وأوضح، أن ما ورد في مذكرة الحزب حول الانتخابات هي مقترحات أسهم بها إلى جانب باقي الأحزاب السياسية لإغناء المنظومة الانتخابية التشريعية والقانونية، “ومآلها تحدده المشاورات بين هذه الأحزاب السياسية وليس شيئا آخر”.

كما أكد العمراني أن الذي طُرِحَ في اجتماع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية مع وزير الداخلية يوم 10 شتنبر هو اقتراح إقرار التنافي بين عضوية البرلمان وعضوية مكاتب مجالس الجماعات الترابية، وهو المقترح الذي لم يُبْدِ بشأنه مُمَثِّلا حزب العدالة والتنمية أي موقف نهائي في الاجتماع المذكور، “لكن تبين لاحقا في اجتماع  الأمناء العامين للأحزاب الثمانية مع  رئيس الحكومة أن الأمر يتعلق بالتنافي بين عضوية البرلمان ومهمة عمداء المدن الكبرى الست المشمولة بنظام وحدة المدينة (الدار البيضاء والرباط وسلا وفاس وطنجة ومراكش)، وهو الأمر الذي أيده حزب العدالة والتنمية، بل يمكن الذهاب إلى اعتماد التنافي أيضا مع رؤساء المدن السبع الكبرى الأخرى (وجدة ومكناس وتطوان والقنيطرة وتمارة وآسفي وأكادير) وهو التوجه الذي تبلور في الاجتماع الثاني للأمناء العامين للأحزاب السياسية”.

وتابع النائب الأول لحزب العدالة والتنمية: “إن ما ورد في مذكرة الحزب حول الانتخابات هي مقترحات أسهمنا بها إلى جانب باقي الأحزاب السياسية لإغناء المنظومة الانتخابية التشريعية والقانونية، ومآلها تحدده المشاورات بين هذه الأحزاب السياسية وليس شيئا آخر”.