تعاون أوربي مغربي للإنعاش السوسيو-اقتصادي

احتضنت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الجمعة، ندوة افتراضية مخصصة لآفاق التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في إطار المخطط الأوروبي للتنمية من أجل الجوار الجنوبي للاتحاد.

وشكلت هذه الندوة الافتراضية مناسبة للمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، السيد أوليفر فاريلي، للتبادل مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعزيز أخنوش، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسعيد أمزازي، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحسن الجزولي، والرئيس المدير العام للوكالة المغربية للطاقة المستدامة، مصطفى الباكوري.

وقدم الجانب المغربي، خلال هذا اللقاء، المحاور المختلفة لاستراتيجية الإنعاش الاقتصادي التي وضعتها المملكة، وفقا للتوجيهات السامية للملك  محمد السادس.

يندرج هذا اللقاء، الذي اتخذ شكلا فريدا وعمليا، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي عرفت زخما قويا بفضل اعتماد الإعلان السياسي المشترك بتاريخ 27 يونيو 2019.

وبهذه المناسبة، تدارس الجانبان سبل تعزيز التآزر بين استراتيجيات الإنعاش الخاصة بكل منهما، والتكيف مع التحولات الجديدة التي أحدثها السياق الحالي.

وفي هذا الصدد، قدم الجانب المغربي مقترحات ملموسة لوضع أسس نموذج شراكة مرن لصالح قدرة تنافسية حقيقية تكون مشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في القطاعات التي تعتبر من الأولويات، لا سيما المالية والفلاحة والصناعة والتعليم، والقطاع الرقمي، والطاقة والتنمية المستدامة.

ومكنت هذه المبادلات من إبراز التطابقات بين استراتيجتي المغرب والاتحاد الأوروبي وتقارب الرؤى حول المواضيع التي يمكن أن تعزز في المستقبل الشراكة وأن تساهم في جهود الإنعاش والتنوع والصمود الاقتصادي.

كما مكن هذا اللقاء الجانبين من التبادل حول المراجعة المستقبلية لسياسة الجوار الأوروبية والمساهمة المهمة التي يمكن للمغرب أن يقدمها.