وزارة الاتصال تستعد لإيقاف مئات المنابر الإلكترونية الغير مرخصة

أعلنت وزارة الثقافة والاتصال -قطاع الاتصال عن استعدادها لإيقاف  المنابر الإلكترونية التي لم تخضع بعد لمقتضيات قانون الصحافة والنشر المتعلقة بوجوب التصريح بالنشر في الآجال القانونية.

وذكرت وزارة الاتصال في بلاغ صحفي، أن مئات المواقع ملزمة بالتوقف عن النشر ما لم تستوف هذه الإجراءات.

واستحضارا لمقتضيات المادة الـ24 من القانون النشر، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الإلكترونية ملزمة، بحسب بلاغ للوزارة، بـ”عدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة الـ21. وتابع المصدر ذاته أن الوزارة تدعو كافة المنابر الإلكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في هذه المادة إلى الالتزام بتنفيذ مقتضيات المادة الـ24 من القانون المذكور، “مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته”.

وأكد البلاغ ذاته،  على وجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية والحصول على شهادة الإيداع طبقا لمقتضيات الباب الثالث من القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، المرتبط بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.

وتابع المصدر ذاته أن هذا يأتي تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في هذا القانون، وخصوصا المرتبطة منها بخدمات الصحافة الإلكترونية، وحرصا منها على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحافيات والصحافيين والمؤسسات الصحافية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهنيّ.