بطاقة “الشامل” تكسب الرهان بتحقيقها جو الارتياح بين منخرطي التعاضدية العامة

سجل المكتب المسير للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، ارتياحا كبيرا لدى منخرطي جهاز التعاضدية بفضل خدمات بطاقة “الشامل” التي يستفيدون منها منـذ أن تم إطلاقها يوم 6 نونبر الجاري.

وتمكن بـذلك عبد المولى عبد المومني رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة من كسب الرهان، بعد أن استطاع توفير أجود الخدمات للمنخرطين، من بينها خدمات بطاقة  “الشامل” التي أطلقها قبل أسابيع من الآن، مؤكدا عبد المومني أن التعاضدية وضعت كل الإمكانيات البشرية والمالية واللوجيستيكية لتوفير هذه الخدمات كما تم ملائمتها مع القوانين الجاري بها العمل.

وبعد أن عقد المكتب المسير للتعاضدية العامة اجتماعه يوم 26 نونبر الجاري، وعقب وقوفه على التفاعل الإيجابي والارتياح المسجلين لدى المنخرطين وذوي حقوقهم إزاء خدمات “الشامل”، أكد المكتب انكبابه المستمر على “العمل الجدي والمثابرة في متابعة الأوراش المفتوحة من أجل تجويد خدمات التعاضدية وتحقيق الأهداف المتوخاة من تواجدها والمتجسدة في العمل الدؤوب لفائدة كافة المنخرطين عبر ربوع المملكة”.

وأعلن المكتب المسير للرأي العام الوطني في بلاغه، توصل موقع “جورنال أنفو” بنسخة منه،   عن استنكاره الشديد للحملة الإعلامية التي تروم – حسبه –  “التشويش على العمل المنجز على أرض الواقع والتبخيس من النتائج المرضية والملموسة لفائدة منخرطي التعاضدية والمتجسدة في خدمات الشامل”.

وطمأن المكتب المسير  “كافة المنخرطين وذوي الحقوق والمستخدمين المتفانين في عملهم، على أن مؤسستهم وأموالهم وحقوقهم في أمن وأمان، ولن تسمح بعودة الفساد والمفسدين إلى أجهزتها”، مؤكدا على احترام المؤسسة للسلطة القضائية والقرارات الصادرة عنها لأنها عنوان سيادة القانون”.

وعليه فان المكتب المسير للتعاضدية العامة يحتفظ لنفسه باتخاذ الخطوات المخولة قانونا من اجل الدفاع عن المؤسسة والساهرين بتفاني في خدمة المنخرطين وذوي حقوقهم والصالح العام.

يٌشار إلى أن بطاقة “الشامل”، تروم تقديم علاجات واستعجالات طبية، من بينها “توفير مجاني لخدمة النقل بسيارة الإسعاف للحالات الطارئة؛ توفير خدمة تنقل الطبيب لمكان إقامة المنخرط مع تقديم الاستشارة الطبية بمبلغ 150 درهم؛ حجز سرير آني في أقرب وحدة استشفائية ملائمة لحالة المريض دون تقديم ضمان مالي؛ تقديم مبلغ جزافي قدره 300 درهم عن الولادة الجديدة لفائدة المنخرطين؛ تقديم مبلغ جزافي قدره 6000 درهم في حالة وفاة المنخرط لذوي الحقوق يضاف إلى المبالغ التي تقدمها التعاضدية في إطار الصندوق التكميلي عند الوفاة؛ توفير خدمة نقل الجثامين في جميع ربوع المملكة مهما كانت المسافة بين مكان الوفاة ومكان الدفن إضافة إلى توفير خدمة تتمثل في المساعدة على القيام بالإجراءات الإدارية في حالة الوفاة؛ التكفل بتوفير صندوق الجثمان في حالة نقله أو ذوي حقوقه. وهذه الإجراءات بحسب التعاضدية تهدف إلى تعزيز العدالة المجالية بين المستفيدين.

جورنال أنفو – متابعة