بيان منظمة تجديد الوعي النسائي بخصوص تنزيل المناصفة .
جورنال أنفو
في إطار تعزيز مكانة المرأة المغربية في ممارسة الشأن العام، ومساهمة في التشاور العمومي الجاري حاليا بين الحكومة ومختلف القوى الحية المجتمعية، حول تنزيل أفضل للمناصفة والرفع من استحقاق النساء للريادة في مراكز القرار التمثيلي داخل المؤسسات الانتدابية .
و بعد نجاح منظمة تجديد الوعي النسائي في تنزيل مشروعها الأخير ” نهوض ” لتعزيز قدرات النساء في مراكز القرار ،بشراكة مع وزارة الداخلية ودعم من صندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء ،وعقدها لسلسلة من اللقاءات التشاورية مع خبيرات وناشطات سياسيات من مختلف الانتماءات الحزبية مشتغلات بمجال الحقل العام وعلى إثر هذا التشاور الذي كان غنيا ومثمرا ، عملت المنظمة على انجاز مذكرتها الاقتراحية التي ستوجهها للجهات المختصة ،كما تتقدم بخالص الشكر والتقدير للسيد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، على حسن استقباله لوفد المنظمة وتلقيه لمضامينها التي تضمنت المقترحات التالية :
تعديل مدونة الانتخابات والاعمال الجيد لمبدأ التمييز الايجابي بالرفع من الكوطا العددية ، لضمان تمثيلية عادلة للنساء داخل المؤسسات المنتخبة سواء البرلمان بغرفتيه و مجالس الجهات والجماعات الترابية الأخرى ،و الغرف المهنية .
اقرار التناوب اللائحي بين الرجال والنساء في جميع اللوائح المتعلقة بكافة الاستحقاقات المباشرة وغير المباشرة .
التنصيص على تضمين الاليات القانونية لمواد تضمن ولوج النساء لمناصب القيادية على مستوى الهيئات الانتدابية لما ييسر تصديهن للمسؤوليات التدبيرية وتجاوز الاقصاء الانتدابي .
تعزيز الدعم المالي للأحزاب وربطه بمعيار ترشيح الحزب للكفاءات النسائية في مناصب ريادة المسؤولية.
التنصيص على عدالة التمثيلية من خلال إقرار مبدأ التنافي بما ينص على استحالة الجمع مابين المهام الانتدابية المتعددة على مستوى الوظائف السياسية ،وبما يتيح المجال لمشاركة أوسع للنساء والشباب في تقلد مناصب المسؤولية داخل المؤسسات المنتخبة.
اعتماد اللوائح الجهوية للنساء والشباب بدل اللوائح الوطنية ، بما يعزز تنزيل جيد للجهوية المتقدمة،مع اعتماد معيار عدد سكان كل جهة فيما يتعلق بالعدد المخصص لها ، وجعل التناوب بين النساء والرجال إلزامي بلوائح الشباب. .
إدماج النساء في عمليات تدبير القرار الساسي إبان مرحلة التشاور لتشكيل المجالس المنتخبة، وتنظيم هذه المرحلة بالاطار القانوني الذي من شأنه أن يحد من العبث السياسي و يقف سدا منيعا ضد ما يعتليها من خروقات.
التنصيص على مبدأ الكفاءة العلمية والتواصلية والتدبيرية كشروط أساسية للترشح من أجل تعزيز الاستحقاق بين جميع المرشحين والمترشحات .
إقرار آليات شفافة وواضحة في منح التزكيات بين المناضلات والمناضلين بما يضمن ترشيح الكفاءات النسائية لتصدر قوائم اللوائح المحلية ،لاسيما تلك التي خبرت العمل التمثيلي لتعزير التراكم والاستفادة من الخبرات وربط الترشيح بتقديم تصور حول المهمة المحتملة.
ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل عدالة التمثيلية مجاليا وفئويا وتكريس مبدأ التدوال على السلطة بما يقطع الطريق على الاحتكارية السياسية .
إقرار آلية المناصفة في توزيع الادوار التدبيرية مع اعمال مبدا التمييز الايجابي لتحفيز النساء على الولوج لتدبير الشان العام لاسيما بالعالم القروي .
تجاوز معيقات التدبير ونجاعة الآداء عن طريق التكوين المستمر ورفع القدرات ،والتأهيل المستدام من خلال رفع الدعم المخصص للجمعيات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ،لتحفيزها على مواكبة هذا الورش الحقوقي الهام .
سن تدابير حمائية للنساء الممارسات للوظائف الانتخابية باعتبارها رافعة للإدماج المجتمعي ولتجنب تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف السياسي .
الرفع من تمثيلية النساء داخل الهياكل التنظيمية للأحزاب في أفق العمل بديمقراطية النصف.
تحسين صورة المرأة في الإعلام بتسليط الضوء على آدائها الجيد في تدبير الشأن العام، لتحفيز النساء على الترشح والمشاركة السياسية عموما .
وإذ تعلن منظمة تجديد الوعي النسائي رؤيتها لتنزيل جيد للمناصفة في أفق استحقاقات 2021 ، فإنها تعتز بنضالات المرأة المغربية المتواصلة والمستمرة وإصرارها على ممارسة كافة حقوقها في المواطنة الايجابية والبناءة، والتي تؤمن بأن العمل من داخل المؤسسات هو رافعة لتعزيز الاختيار الديمقراطي لوطننا الحبيب.