نقابيو وزارة العدل يحتجون ضد سياسة أوجار ويتوعدونه بالمزيد من التصعيد

تستعد الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، يوم الجمعة المقبل 7 دجنبر، تحت شعار “دفاعا عن الحريات النقابية وتعديل القانون الأساسي ومرسوم تعويضات الحساب الخاص”.

وقررت النقابة الأكثر تمثيلية في وزارة العدل مواجهة سياسة محمد أوجار، معلنة عن استعدادها للخوض في تصعيد مستمر إلى حين أن تستجيب الوزارة لملفها المطلبي المتعلق بـ ” رفع مطلب إدماج المتصرفين من المساعدين الاجتماعيين والتراجمة والإعلاميين في إطار المنتدبين القضائيين بأثر رجعي ومن تاريخ استحقاقهم، وإدماج التقنيين بجميع تخصصاتهم في الإطار المناسب لهم بكتابة الضبط، وإدماج حاملي الشهادات بما فيها العلمية والأدبية، وحذف السلم 5 أسوة بالقطاعات الحكومية الأخرى، والزيادة في تعويضات الحساب الخاص، وإقرار تعويض عن الساعات الإضافية والديمومة، وتعويضات المهندسين، وتوصيف المهام، والموافقة على طلبات الالتحاق بالأزواج وطلبات الانتقال لأسباب صحية واجتماعية قاهرة، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى الوجود، وهيكلة المحاكم والمندوبيات الجهوية وهيكلة مراكز الحفظ والأرشيف”.

وعبرت النقابة المركزية عن رفضها الشديد لـ ” سياسة التهديد والوعيد الصادرة عن وزارة العدل”، مؤكدة في بلاغها الصادر اليوم الجمعة 30 نونبر، أنها ستعلن  بشكل تفصيلي ما تعرض له أعضاؤها من تضييق من طرف الوزارة.

وكانت تنقيلات في وزارة العدل قد أثارت جدلا كبيرا داخل أروقة الوزارة، بسبب ما قالت نقابات إنها تجاوزات مست مصداقية الحركة الانتقالية ومبدأ تكافؤ الفرص، ليصل الغضب إلى أروقة البرلمان، حيث تم توجيه أسئلة برلمانية لأوجار للاستفسار عن أسباب عدم احترام وزارته المبادئ المعتمدة في الترقية والتعيين في مناصب المسؤولية والحركة الانتقالية سنة 2018.

جورنال أنفو – متابعة