بني ملال-خنيفرة: تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان

تم اليوم الجمعة ببني ملال تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لبني ملال خينفرة، تحت إشراف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش.

وتضم اللجنة، التي يرأسها أحمد توفيق الزينبي، 21 عضو من مشارب واهتمامات فكرية وحقوقية ومهنية مختلفة، منهم جامعيون وأطباء وقضاة ومحامون وصحافيون مهنيون وممثلو جمعيات مدنية ونسائية وشبابية ومؤسسة الوسيط والمجلس العلمي المحلي، فضلا عن فاعلين في مجال حماية حقوق الإنسان.

وأبرزت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه المناسبة أهمية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في تكريس ونشر ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها، باعتبارها تمثل آلية للقرب، تعمل على ترجمة الاستراتيجية والتوجهات التي يتبناها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المجال، على المستوى الجهوي من خلال الإنصات ورصد الانتهاكات وانشغالات ومشاكل المواطنين والتفاعل مع قضاياهم، ومقاربة القواعد والضوابط التي تؤطر القضايا في علاقة مع الالتزامات الدولية ذات الصلة.

وأوضحت أن المجلس الوطني يظل ذلك “الصوت والضمير” الذي يضطلع بضمان وحماية حقوق الانسان وطرح قضايا وانشغالات المواطنين في هذا المجال بموضوعية وحيادية واستقلالية، والعمل على ترجمة وتكريس انتظارات المجتمع والسلطات العمومية.

واعتبرت بوعياش أن المرحلة الحالية تستلزم من المجلس تقييم السياسات العمومية من أجل العمل على تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطنين من خلال رؤية استباقية لتفادي “حدوث توترات”، مشيرة على أن جهة بني ملال خنيفرة ستشكل إحدى الجهات النموذجية لمتابعة وقياس مدى ولوج المواطنين خاصة الفئات الهشة لعدد من الخدمات في مجال الصحة والتعليم والشغل والتنمية.

واستعرضت جملة من العمليات والمقترحات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الانسان في العديد من المجالات، ومن بينها إطلاق مشروع “فعلية الحق في الصحة في المغرب: نحو نظام صحي مبني على مقاربة قائمة على حقوق الانسان” ، إضافة إلى مساهماته على مستوى النموذج التنموي والسجل الاجتماعي وغيرها.

من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الجهوية لبني ملال-خينفرة الزينبي أهمية اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في حماية والنهوض بهذه الحقوق على مستوى الجهة، مشيرا إلى خصوصيات بعض هذه القضايا على مستوى جهة بني ملال-خنيفرة، من قبيل الحق في التمدرس والاستفادة من الخدمات الصحية في المناطق الجبلية والنائية.

وأبزر أن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان لبني ملال-خنيفرة تتميز بتلاقح وتعدد وتنوع تجارب أعضائها الحقوقية واهتماماتهم الفكرية والمعرفية والمهنية، وهو ما من شأنه أن يضفي “رؤية متكاملة لقضايا حقوق الإنسان وعدم السقوط في أحادية المقاربات وهيمنة جيل من الحقوق على آخر…”.

يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الانسان تروم تأمين تتبع ومراقبة وضعية حقوق الانسان على الصعيد الجهوي واستقبال التظلمات المتعلقة بدعاوى انتهاكات حقوق الانسان وتفعيل برامج المجلس الوطني لحقوق الانسان في النهوض بها.