إعطاء انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي

ترأست نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج، أمس الجمعة في وجدة ، حفل انطلاقة مشروع “تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي”.

يروم هذا المشروع، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 8 ملايين أورو وممول من قبل الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي.

ويندرج هذا المشروع الذي ستسهر على تنفيذه الوكالة البلجيكية للتنمية على مستوى جهات الشرق وبني ملال -خنيفرة وسوس – ماسة، في إطار الجهوية المتقدمة التي تشكل فرصة لوضع الجهات في صلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

وأوضح الشركاء في المشروع أن الجهات الثلاث التي اختيرت تتصف بمميزات خاصة بظاهرة الهجرة كما أن الفاعلين المحليين بها هم الأجدر لتحليل وتدبير ديناميكيات الهجرة بمناطقهم من أجل جعلها رافعة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وجرى حفل انطلاقة هذا المشروع بمشاركة، على الخصوص، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد، معاذ الجامعي، ونائب رئيس مجلس جهة الشرق الطيب مصباحي، وسفير بلجيكا بالمغرب مارك ترينتيسيو، والمكلف بشؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، سيفيرين ستروهال.

وأكدت السيدة الوافي، في كلمة بالمناسبة، أن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج تضع ضمن أولوياتها إدماج البعد الترابي في تنفيذ برامجها، لاسيما المتعلقة بتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج ومواكبة المستثمرين.

وأضافت أن مشروع “تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي” يأتي لتعزيز مقاربة القرب هذه الرامية إلى استقطاب الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج للاستثمار في مختلف جهات وأقاليم المغرب، مسجلة أن المشروع ينسجم أيضا مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى إشراك مختلف المتدخلين والمؤسسات والمجتمع المدني في إنجاح هذه البرامج.

وتابعت السيدة الوافي أن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج منخرطة بشكل تام في ضمان المواكبة والتعبئة الضرورية من أجل إنجاح هذا المشروع وكذا جميع المشاريع التي يتم تنزيلها ترابيا، وبالتالي إبراز الرسالة النبيلة للهجرة باعتبارها فرصة عوض أن تكون إشكالية، وفقا للسياسة الجديدة للهجرة التي يتم تنفيذها تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، أبرز السيد الجامعي أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار الاهتمام الذي تحظى به قضايا وانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيدا بهذه المناسبة بالجهود المبذولة من قبل مجلس جهة الشرق في مجال الهجرة، لاسيما من خلال الشراكات المبرمة مع جهات من أوروبا وإفريقيا.

من جانبه، ذكر السيد ترينتيسيو بأن المغرب كان أول بلد ينتمي للضفة الجنوبية للمتوسط يبرم شراكة حول التنقل مع الاتحاد الأوروبي سنة 2013، مضيفا أن مشروع “تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي” يندرج في إطار أكثر شمولية للجهوية المتقدمة بالمغرب، التي تشكل مسلسلا ديمقراطيا وتشاركيا.

وسجل أيضا أن بلجيكا تجمعها أواصر عريقة مع الجهات الثلاث المعنية بهذا المشروع، مؤكدا أنه بالنسبة للحكومة البلجيكية فإن التعاون من أجل التنمية ينبغي أن يشكل رافعة إيجابية في مجال الهجرة، في إطار المقاربة الأوروبية الجديدة في مجال الهجرة التي تحمل عنوان “ميثاق جديد للهجرة واللجوء”.

وفي أعقاب هذا الحفل، أشرفت السيدة الوفي والسيدان الجامعي والمصباحي والرئيسة المقيمة للوكالة البلجيكية للتنمية، إفيلين ماشيلين، على توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بمشروع “تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على المستوى الجهوي”.