الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يرفض الاجهاز على أجور الشغيلة

أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رفضه المطلق للصيغة المقترحة في مشروع قانون مالية 2021، الهادفة إلى المزيد من الإجهاز على أجور الطبقة الشغيلة، حسب بلاغ توصلت”جورنال أنفو” بنسخة منه، مشيرا إلى أن البدائل الهيكلية متوفرة من أجل إقرار عدالة اجتماعية، يساهم فيها كل أبناء الوطن بالتضامن حسب استطاعتهم، من خلال إقرار منظومة منصفة ومتجددة للنظام الجبائي.

وأضاف الاتحاد في بلاغ لمكتبه الوطني، أنه لا يستقيم فرض ضريبة تمس بالقدرة الشرائية لجزء من الطبقة العاملة عبر إجراء بسيط في قانون المالية، لتتم المصادقة عليه في المجلس التشريعي بغرفتيه، بعيدا عن الحوار المباشر مع ممثلي المركزيات النقابية.

وأعلن الاتحاد عن تفهمه للسياق والظرفية الحالية التي تمر بها بلادنا، والتي تستدعي فعلا التضامن والتآزر، مؤكدا في المقابل على موقفه الرافض لمثل هاته القرارات الأحادية، الواجب على الحكومة التشاور بشأنها مع الشركاء الاجتماعيين.