عبد المولى عبد المومني يطمح إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل المهاجرين داخل المغرب
نظم الاتحاد الإفريقي للتعاضد بشراكة مع التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لقاءا يوم الخميس 06 دجنبر الماضي، على هامش النسخة الحادية عشرة للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية المنعقد في الفترة ما بين 5 و 7 دجنبر 2018 بمراكش، حول موضوع “التعاضد والمهاجرين في إفريقيا”.
وخلص اللقاء ببلورة مجموعة من التوصيات والمقترحات تم التداول بشأنها خلال الإجتماع التحضيري المنعقد يوم الأربعاء 05 دجنبر الماضي بمشاركة الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشبكة الإفريقية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمعهد الإفريقي للتنمية والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان حول موضوع ‘الهجرة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
ولاحظ المتدخلون أن استبعاد العمال المهاجرين من مخططات الضمان الاجتماعي الوطنية يمكن أن يكون له أثر سلبي على اندماجهم ويؤثر أيضاً على حركيتهم وبالتالي
فإن توفير الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ﻟﻟﻣﮭﺎﺟرﯾن من شأنه تعزيز اﻟﺗﻣﺎﺳك والاندماج اﻻﺟﺗﻣﺎﻋيين، وﺗﺧﻔيف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾواﺟﮭونها وتكريس لمبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية و حقوق الإنسان. كما من شأنه مكافحة الفقر والإقصاء والهشاشة التي تعاني منها شريحة عريضة من المهاجرين الأفارقة.
وكشف بلاغ للمجلس الإداري للتعاضدية، تتوفر “جورنال أنفو” على نسخة منه، أهم التوصيات التي تم اعتمادها خلال هذا اللقاء الدولي الأول من نوعه في إطار المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، ما يلي:
“أولا، فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، فإن التعاضديات، التي ترتكز على مبادئ وقيم التضامن والتعاون، قد تشكل طريق ثالث بين القطاعين العام و الخاص للمساهمة في الحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين في إطار تصور تشاركي يجسد مبادئ الديمقراطية والحكامة الجيدة.
ثانيا، لا يمكن بأي حال من الأحوال تحقيق هذه الحماية الاجتماعية دون ضمان المتابعة والمراقبة والتكوين والدعم للعمال المهاجرين في سياق مبادئ وروح التعاضد والتضامن.
ثالثًا، يمكن لقطاع التعاضد، كركيزة أساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية وتقديم باقة متنوعة من الخدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة وغير ربحية للمهاجرين وذوي حقوقهم من خلال نظام الثالث المؤدى والذي يسمح تخفيف عبء النفقات الطبية على هذه الشريحة من المجتمع”.
وأضاف البلاغ أن الرؤية التعاضدية، “تستمد جوهرها من القيم العالمية المتمثلة في الإنصاف والمساواة واحترام حقوق الإنسان المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الكونية، والتي تؤمن بها كل دول المعمور”.
وذكر بلاغ التعاضدية :” أنه مما لاشك فيه، أن
التحدي الحقيقي الذي يواجهنا جميعا، كما أكد عليه السيد عبد المولى عبد المومني، رئيس الاتحاد الإفريقي للتعاضد ورئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية – المغرب -، هو مناشدة المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ، التي تستعد لاعتماد الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنتظمة في مراكش، أخذ بعين الإعتبار هذا التصور التعاضدي في معالجة مسألة الحماية الاجتماعية للمهاجرين، النابع من تجربة ناجحة لنظام التعاضد على المستوى الوطني، خاصة التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي راكمت خبرات وتجارب رائدة مشهود لها وطنيا و إقليميا وحتى دوليا وكذا تصور الاتحاد الإفريقي للتعاضد، الذي يرأسه المغرب للمرة الثالثة على التوالي.. إن توسيع نطاق التغطية الصحية لتشمل العمال المهاجرين في دول الاستقرار هو أمر لا محيد عنه وبالتالي فهو تكريس وتنزيل لمبادئ التضامن والتآزر و احترام لحقوق الإنسان”.
يشار إلى أن هذا اللقاء، عرف حضورا وازنا لممثلي القطاعات الحكومية والهيئات الحقوقية والنقابية ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى خبراء وأساتذة جامعيون، بإلقاء عروض مستفيضة تمحورت حول دور التعاضد في الحماية الاجتماعية والتعاضد كأرضية للحماية الاجتماعية للمهاجرين في إفريقيا وقطاع التعاضد كأداة لتدعيم التغطية الصحية التكميلية للمهاجرين وكذا دور الاتحاد الإفريقي للتعاضد في النهوض بالحماية الاجتماعية للمهاجرين الأفارق.
جورنال أنفو_ متابعة