انتخاب وهبي رئيسا للجنة الاستطلاعية لمغاربة سوريا والعراق وسليمان العمراني مقررا

انتخب النائب البرلماني في فريق الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، رئيسا للجنة البرلمانية التي ستقوم بمهمة استطلاعية في موضوع أوضاع المغاربة العالقين في سوريا والعراق.

كما انتخب البرلماني سليمان العمراني عن العدالة والتنمية مقررا لهذه اللجنة، التي تشكلت بناء على طلب من الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة البرلماني عبد اللطيف وهبي الموجه قبل سنة إلى لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب.

الجدير بالذكر أن وهبي تبنى هذا الملف قبل سنة، وكتب فيه مقالات مطولة، وتقدم بطلبه خلال يناير الماضي إلى مجلس النواب، قبل أن يوافق عليه مكتب مجلس النواب.

وجاء في طلب وهبي أنه على إثر الأحداث التي عرفتها كثير من بؤر التوتر في العالم العربي، وخاصة في سوريا والعراق،والتي أنتجت مآسي إنسانية وبشرية،باتت تفرض علينا كمغاربة وكدولة أن نتحمل المسؤولية اتجاه مواطنينا المتورطين في هذه الحروب التي بدأت تأخذ أشكالا جديدة من النزاعات الغير مماثلة والغير المتجانسة، خلفت ورائها العديد من الضحايا في صفوف الأطفال والنساء، وكذلك أسر بكاملها نتيجة خيارات سابقة.

وحيث أن الدولة المغربية ظلت طول تاريخها المجيد، تهتم بمواطنيها أينما كانوا،بل في كثير من الأحيان يتدخل جلالة الملك حفظه الله لحماية مواطنيه ولرفع المعاناة والمأساة عن رعاياه داخل المغرب وخارجه.

وحيث أن الدستور المغربي ينص في فصوله “خاصة الفصول” 17،20، 21، 22، 23، 24، و32 على تمتيع مغاربة الخارج بكامل حقوق المواطنة، وعلى ضمان الحق في الحياة وفي السلامة الشخصية الذاتية وللأقارب، وضمان الحق في حماية الحياة الخاصة للمواطنين، وعدم المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص في أي ظرف ومن قبل أي جهة كانت، وعلى مسؤولية الدولة في توفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال المغاربة.

وإذا كانت الحرب السورية والعراقية قد خلفت ورائها مآسي إنسانية مركبة ومتشابكة،همت العديد من المواطنين، مما يوصفون أمنيا وإعلاميا ب “المقاتلين”، فإنها كانت أكثر مأساة في حقالأطفال والنساء المغاربةوذلك كما يلي:

أولا: على مستوى الأطفال:تؤكد التقارير أن العديد من الأطفال المغاربة الذين ولدوا أثناء الحرب وفي ظلهافوق الأراضي العراقية أو السورية،وكذلك الذين انتقلوا من المغرب إلى مناطق التوتر مصحوبين بذويهم.أصبحوا اليوم إما يتامى لوفاة عائلاتهم جراء الحرب، أو فقط تائهين أو محتجزين لوجودهم في بؤر التوتر واللااستقرار.

وحيث أن هؤلاء الأطفال يحميهم القانون الدولي خاصة المواد 38 و39 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذلك مضمون البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل في النزاعات المسلحة، وكذلك القرارين الصادرين عن مجلس الأمن 1612 و1820 الذين يهدفان إلى وضع حد لارتكاب الإساءة بحق الأطفال والمدنيين في سياق الحروب،ويؤكدان على أن يكون الأطفال موضع احترام خاص، وأن تكفل لهم الحماية الضرورية.

وعليه،فإذا كانت اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها، إضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل، والبروتوكول الاختياري كلها مواثيق دولية تصبغ على الأطفال حماية خاصة، فإن الحكومة المغربية هي المعنية أصلا بحماية أطفالها.

ثانيا: على مستوى المرأة: حيث يمكن تقسيم وضعية النساء المغربيات الموجودات رهن الاعتقال أو الاحتجاز بسوريا والعراق إلى وضعيتين مختلفتين:(وضعية المدنيات) وهن النساء المتزوجات بمغاربة ولهن أطفال من”مقاتلين” مغاربة أو غير مغاربة، ومنهم المزداد نتيجة اغتصاب أو زواج قصري في عرف ما يسمى ب”جهاد النكاح”، وظلوا في وضعية مدنية كتابعين لأزواجهن،وبالتالي يفرض القانون الدولي صبغ الحماية المدنية عليهن رغم وجود حالة الحرب.ثم (وضعية المقاتلات)وهن النساء اللواتي كن طرفا في الحرب، وهذه الوضعية يجب ربطها بنفس وضعية “المقاتلين” من الذكور الذين شاركوا في القتال، ورغم أنهم لا يملكون جنسية الدولة المعنية بالحرب أو دولة أخرى، ورغم أن القانون الدولي يعطي الحق لأي دولة في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان أمنها، فإنه من المفروض عليها أن يتم ذلك في ظل الحماية التي يوفرها القانون الدولي لهؤلاء.

وحيث أن القانون الوطني المغرب يمثله مثل القانون الدولي، ينظم وضعية هؤلاء من خلال القانون الجنائي والتعديلات التي طرأت عليه سنة 2015 لاسيما الفصل 1-1-218 الذي جرم “فعل الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي أو جماعي بكيانات أو تنظيمات إرهابية أي كان شكلها”.

وحيث والحالة هاته، فإن هذه الوضعية باتت تطرح أكثر من سؤال،بحيث كيفما كانت الأفعال المرتكبة، وكيفما كان من شارك في الحرب السورية والعراقية، وكيفما كانت الأوصاف التي أصبحت تثار على مستوى الخطاب الإعلامي والأمني الدولي في حق هؤلاء وتسميتهم ب”المقاتلين” أو “الإرهابيين” أو “المرتزقة”، فإن التزامنا الوطني والأخلاقي والدستوري والقانوني اتجاه مواطنينا واتجاه احترام القانون يفرض علينا ما يلي:

أولا: حماية أطفالنا بنقلهم من السجون والمحتجزات والمعتقلات السورية والعراقية إلى أرض الوطن، باعتبار الدولة مسؤولة مسؤولية كاملة على أمنهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في التعليم الوطني.

ثانيا: استقدام الأمهات والنساء المعتقلات أو الموجودات بمناطق بؤر التوتر إلى أرض الوطن باعتبارهن مواطنات مغربيات.

ثالثا: استقدام “المقاتلين” السابقين وجميع المشاركين في هذه الحرب والمعتقلين في السجون السورية والعراقية بغض النظر عن كونهم اعتبروا أسرى حرب أو مرتكبين لجرائم، أو على الأقل الاطلاع على وضعيتهم والاطمئنان على ظروف اعتقالهم وحماية حقوقهم الأساسية، علما أن القانون الجنائي الوطني ينظم كذلك وضعية من يشارك في نزاعات دولية خارج إطار قانون الدولة ومجالها.

وعليه، فإننا نلتمس منكم تكوين لجنة استطلاعية تقوم بمساعي وبتعاون مع الحكومة المغربية من أجل تحقيق الأهداف التالية:

أولا: التنسيق بواسطة وزارة والخارجية مع الهلال الأحمر المغربي والصليب الأحمر الدولي لزيارة المعتقلين في بؤر التوتر والوقوف على وضعية الأطفال والأمهات الذين مازالوا في هذه المواقع.

ثانيا: السعي إلى معرفة الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف في إطار حماية الأمن الداخلي للوطن.

ثالثا: الاطلاع على الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة للقيام بتأطير استثنائي لهؤلاء من الناحية التعليمية والنفسية والصحية والاجتماعية.

رابعا: السعي لمعرفة الخطوات التي قامت بها الحكومة المغربية على المستوى الدبلوماسي من أجل حل وضعية هؤلاء المغاربة العالقين بهذه المناطق بما فيها الأطفال والأمهات.

خامسا: التنسيق بواسطة السيد رئيس مجلس النواب مع كل من البرلمان العراقي والسوري قصد القيام بزيارة للاطلاع على وضعية هؤلاء المعتقلين، وكذلك على أحوال النساء والأطفال المغاربة العالقين بهذه المواقع.

سادسا: المساهمة مع المؤسسات الوطنية كالمرصد الوطني لحقوق الطفل، وكل المؤسسات الدولية التي من شأنها لعب دور في حل إشكالية هؤلاء المواطنين العالقين بهذه المناطق.

ولأجل ذلك، يتعين إجراء لقاء مع السيد وزير الداخلية، والسيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،والسيد وزير الصحة، والسيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيد وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة (سابقا). كما يمكن للجنة أن تطلب لقاء مع كل مسؤول ترى فائدة في الاستماع إليه في إطار هذا الموضوع.

تبعا لذلك، ونظرا لراهنية الموضوع وحساسيته، نطلب منكم العمل على برمجة هذه المهمة الاستطلاعية في أقرب الآجال الممكنة.

المكان: مقر مجلس النواب/ زيارة معاقل احتجاز هؤلاء بتنسيق مع الدبلوماسية المغربية وموافقة سلطات الدول المعنية.

الزمان: فور الانتهاء من إجراءات تشكيل اللجنة بعد موافقة مكتب المجلس.

الوسائل المادية: وسائل النقل التابعة للمجلس، وباقي إمكانيات التنقل خارج المغرب لإنجاز هذه المهمة.
الخبرة: يمكن، عند الاقتضاء، الاستعانة بكل من ترى اللجنة فائدة في استدعائه للاستفادة من خبرته في هذا المجال.