أمكراز يترأس حفل توقيع اتفاقية جماعية بالدارالبيضاء

ترأس محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني اليوم الأربعاء 04 دجنبر 2020 , في الدار البيضاء ، مراسم توقيـــــع اتفاقية الشغل الجماعية المبرمة بين مؤسسة داليا فود والمكتب النقابي بها المنضوي تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، وهي الاتفاقية التي تمثل تتويجا لمسار تفاوضي بين مسؤولي المؤسسة والمسؤولين النقابيين بها.

حضر الحفل المذكور كل من نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل خالد الهوير العلمي والمدير العام للشركة إدريس جمال الدين ومسؤولي الوزارة مركزيا وجهويا وعدد من مستخدمي الشركة.

وفي كلمة بالمناسبة، هنأ الوزير الأطراف الموقعة على هذه الاتفاقية، على إنجازهم التعاقدي الهام والبناء، وعلى روح المسؤولية المشتركة والتعاون والثقة المتبادلة، وعلى إيمانهم بمبدأ الشراكة المبنية على أساس رابح – رابح، التي قادتهم إلى إنجاح مسلسل المفاوضات الجماعية المباشرة، وتتويجه بالتوقيع على هذه الاتفاقية، التي بدون شك ستشكل قيمة مضافة إلى الرصيد الذي راكمته بلادنا في مجال القانون التعاقدي للشغل، ولازالت تسعى جاهدة من أجل إغنائه عبر تشجيع أطراف الإنتاج على اللجوء إليه، وجعله أحد مصادر التشريع الاجتماعي الكفيلة بتحقيق التوازن في العلاقة الشغلية والإجابة عن مختلف الخصوصيات التدبيرية التي غالبا لا تشملها أحكام التشريع الاجتماعي، كما ستكون لها آثار ايجابية على واقع ومستقبل المؤسسات المعنية، وذلك من خلال تطوير العلاقات المهنية واستقرار المناخ الاجتماعي والترقية الاجتماعية للموارد البشرية وعلى مستوى الإنتاج والرفع من جودته. في نفس السياق، أشار محمد أمكراز أن الجائحة ،التي تمر منها بلادنا والعالم أجمع، وظروف الطوارئ الصحية التي فرضتها، كشفت عن حاجة مجال العلاقات المهنية إلى مزيد من التنظيم الذي يراعي الخصوصيات القطاعية والمجالية وحتى داخل المقاولة، حيث بينت الملاحظة الميدانية أن المؤسسات والمقاولات التي استطاعت تجاوز الظرفية دون أن تتأثر مواردها، هي المؤسسات والمقاولات التي عملت على مأسسة ثقافة المفاوضة داخلها، ورسمتها من خلال اتفاقات وبروتوكولات ومحاضر، تحرص على الالتزام بمضامينها.

من جانب آخر، أبرز الوزير،أن قطاع الصناعة عموما، والصناعات الغذائية على الخصوص، قد عرف عدة تحولات هيكلية بالمغرب، باعتباره أحد فروع الأنشطة الاقتصادية التي تحظى بالاهتمام الخاص لصاحب الجلالة نصره الله وأيده، خاصة من خلال مساهمته في خلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، وهو الأمر الذي جعل الحكومة، يضيف الوزير، تفكر جديا في اعتماد المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014-2020، تعبيرا منها عن الانخراط في الالتزام الدولي المرتبط بتحقيق مقاصد وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. كما تجدر الإشارة، أنه لا يمكن لمقاولة كيفما كان حجمها وطبيعة نشاطها أن ينتج نموها الاقتصادي آثاره دون أن تتم مواكبته من خلال إيلاء العناية اللازمة والكافية للجوانب الاجتماعية، من خلال الحرص على تدبير العلاقات المهنية، واستقرار المناخ الاجتماعي وتحفيز وتطوير العنصر البشري، كما لا يمكن بلوغ ذلك كله إلا من خلال تطوير مجالات وآليات التعاون البناء والمسؤول بين طرفي الانتاج داخل المؤسسة الانتاجية، وتبنيهم الإرادي لخيار المفاوضة الجماعية وجعله وسيلة وغاية في الوقت نفسه، في التعاطي مع مختلف القضايا المرتبطة بتدبير شؤون المؤسسة الآنية والمستقبلية، خاصة من خلال العمل على وضع قواعد تتلاءم وخصوصيات النشاط الاقتصادي للمقاولة، ورهاناته الاقتصادية والاجتماعية، وهي أمور لا يمكن أن تتم إلا عبر اللجوء إلى القانون التعاقدي للشغل، وفي هذا الإطار تأتي هذه الاتفاقية التي تنضاف إلى الاتفاقيات التي أبرمت بالعديد من القطاعات الإنتاجية، والتي تدخل ضمن الدينامية المتزايدة التي أصبحت تعرفها المفاوضة الجماعية ببلادنا في مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مختلف جهات المملكة وعلى رأسها جهة الدار البيضاء – سطات التي شكلت على الدوام القطب الاقتصادي والاجتماعي الرائد في مجال إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية. هذه الدينامية تعود بالأساس إلى وجود إطار تشريعي وتنظيمي ملائم و إلى المجهودات التي تبذلها مصالح وزارة الشغل والإدماج المهني في إطار اختصاصاتها المتمثلة في السهر على تطبيق القانون وتقديم الاستشارة للمشغلين والأجراء، وتدبير المناخ الاجتماعي، والمساهمة في النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، ناهيك عن الجهود التي يبذلها الشركاء الاجتماعيون، خاصة المنظمات النقابية للأجراء، والمنظمات المهنية للمشغلين، التي لا تتردد في الانخراط في جميع الأوراش المفتوحة في هذا المجال. فعلى المستوى المعياري فقد استطاعت بلادنا أن تلائم تشريعها الاجتماعي مع أحكام اتفاقيات العمل الدولية ذات الصلة بمجال المفاوضة الجماعية من بينها اتفاقية العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم والمفاوضة الجماعية والاتفاقية رقم 154 حول تشجيع المفاوضة الجماعية واتفاقية العمل العربية رقم 11 حول المفاوضة الجماعية ، وعملت على دسترة الحق في المفاوضة الجماعية ضمن أحكام دستور 2011 ،من خلال التنصيص في الفصل 8 منه على أنه “تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية …”، ووضعت إطارا قانونيا ومؤسساتيا مضبوطا وشاملا للمفاوضة الجماعية واتفاقيات الشغل الجماعية ضمن مقتضيات مدونة الشغل.

وعلى المستوى العملي وعلى الرغم من إحترامها للطابع الاختياري للمفاوضة الجماعية بين طرفي الانتاج، فقد جعلت الوزارة من النهوض بالمفاوضة الجماعية وإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية أحد أولويات عملها، ووضعت لهذا الغرض برنامجا وطنيا للنهوض بالمفاوضة الجماعية يتم تنفيذه على المستوى الجهوي، بهدف تشجيع ومواكبة المقاولات المؤهلة لإبرام اتفاقيات الشغل الجماعية، وقد تم إعداد هذا البرنامج وفق مقاربة تشاركية مع الشركاء الاجتماعيين، وعُرض على خلال الدورة الثامنة لمجلس المفاوضة الجماعية، الذي عمل على دراسته والمصادقة على أهدافه ومنهجية تنفيذه.