وزارة حقوق الإنسان توقع اتفاقيات شراكة مع هيئات مدنية‎

وُقّعت أمس الخميس في الرباط اتفاقيات شراكة بين وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان وعدد من جمعيات المجتمع المدني، وذلك في إطار برنامج الشراكة مع هذه الجمعيات برسم سنة 2019.

وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، في كلمة بالمناسبة، أنه تثمينا للدينامية الوطنية المتعلقة بخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبنفس النهج التشاركي والتشاوري مع كافة الفاعلين، خاصة الفاعل المدني، وتفعيلا للتوصية العاشرة الواردة في خطة العمل الوطنية المتعلقة بمواصلة الحوار المجتمعي حول القضايا الخلافية، تم الإعلان عن طلب عروض مشاريع جمعوية برسم سنة 2019، تفعيلا لآليات الديمقراطية التشاركية المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.

وأضاف الرميد، خلال اللقاء التواصلي المتعلق ببرنامج الشراكة مع المجتمع المدني، أن نتائج الدراسة والانتقاء أسفرت عن اختيار 42 مشروعا تتوفر فيها المعايير والشروط المطلوبة، والتي تغطي جهات المملكة، بل من بين هذه الجمعيات من ستعمل على تنفيذ مشروعها في أكثر من جهة، منوها بالدور الهام لجمعيات المجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها وتعزيز المكتسبات في مجال البناء الديمقراطي وسيادة القانون.