من الكركرات.. حزب الاستقلال مُعتزّ بالقرارات الملكية السامية خدمة للوحدة الترابية المقدسة للمملكة المغربية

قال نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب، إن يؤكد باسم الفريق، أنه ومن منطلق حرص الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلسي البرلمان، باعتباره واجهة نضالية لحزب الاستقلال الذي جعل من قضية الوحدة الوطنية والترابية معركة مستمرة ودائمة، أن يقوم بزيارة ميدانية لمعبر الكركرات،ليسجل،بحضوره القوي والوازن، دعمه الكامل للعمليات السلمية التي قامت بها القوات المسلحة الملكية بمهنية عالية، تحت القيادة العتيدة لصاحب الجلالة محمد السادس نصره الله القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركانها العامة.

وجاء في الرسالة أيضا”هي مناسبة أيضا لنعبر في الفريق الاستقلالي عن اعتزازنا الكبير بالقرارات الملكية السامية خدمة للوحدة الترابية المقدسة للمملكة المغربية، وتثمينه لقرار الادارة الأمريكية الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء وإقامة قنصلية أمريكية بمدينة الداخلة”.

كما أضاف مضيان”نستثمر هذه المناسبة لدعوة الحكومة المغربية لاستثمار الوضع الايجابي الذي تعرفه قضية وحدتنا الترابية المقدسة والتسريع بتفيعل وأجرأة مخطط المغرب لتمتيع أقاليمنا الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية،  باعتباره منطلقا قويا لتعزيز مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية الغالية”.

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب، عبّر من خلال الرسالة أيضا” عن اعتزازنا الكبير بمضمون المكالمة الهاتفية التي أجراها جلالة الملك مع أخيه الرئيس الفلسطيني، والتي أكدت على موقف المملكة المغربية الثابت، ملكا وشعبا، والداعم للقضية الفلسطينية، عبرحل الدولتين، انطلاقا من مفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيليب اعتباره السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذ االصراع”.

كما ندّد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب بشدة، الأعمال الاستفزازية التي قامت بها مؤخرا شرذمة من قطاع الطرق التي تروم خلق واقع جديد يستهدف عزل المغرب عن محيطه الإقليميوالقاري، من خلال تعطيل حركة المرور المدنية والتجارية بين المغرب وموريتانيا، عبر معبر الكركرات الذي يعتبر شريانه الأساسية ومنفذه الوحيد نحو عمقه الافريقي، لأكثر من ثلاثة أسابيع، وما تشكله هذه الممارسات من تهديد خطير للأمن والاستقرار بالمنطقة المغاربية والساحل، وثمّن عاليا الأعمال الجبارة التي قامت بها القوات المسلحة الملكية من أجل تمديد الجدار الأمني الدفاعي إلى الحدود مع موريتانيا، لوضع حد لأي اختراق من شأنه المس بسيادة المغرب ومصالحه الحيوية وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

إلى ذلك أكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية داخل مجلس النواب، رفضه التام لأي محاولة لتكرار مثل هذه الممارسات أمام حرص المغرب على التعامل بحكمة وتبصر منذ إقرار وقف إطلاق النار في سنة 1991 تحت أي ذريعة كانت في إطار حق المغرب الشرعي في الدفاع عن سيادته الوطنية ومصالحه المشروعة واستقراره وسلامة المواطنين، داعيا  الأمم المتحدة لتتحمل كامل مسؤوليتها لوقف جميع الأعمال العدوانية التي من شأنها المس بأمن واستقرار المنطقة والحرص على تنفيذ بنود الاتفاق الدولي الخاص بوقف إطلاق النار.