مسلسل محاكمات متهمي درابور ينتهي بتأكيد الاحكام السابقة

عبرت مجموعة “ساترام مارين” المالكة لشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” عن ارتياحها بعدما قضت به محكمة الاستئناف صباح أمس الثلاثاء 29 دجنبر 2020، بعد النطق بالأحكام التي قضت بها استئنافية الدار البيضاء بعد استئناف حكم محكمة النقض.

قضت المحكمة بتأييد الأحكام الصادرة ابتدائيا واستئنافيا ونقضيا على طارق جاخوخ (ثلاث سنوات سجنا نافذة) ومن معه بعدما عمر الملف لسنوات داخل ردهات المحاكم، وبعد عدد من المناورات والتشويش ونشر المغالطات.
حيث قضت المحكمة بتأييد الأحكام السابقة قطعيا وبصفة نهائية في حق طارق جاخوخ ومن معه، حيث تم قبول الاستئناف بعد النقض من حيث الشكل، أما في الموضوع فقضت علنيا انتهائيا حضوريا في حق الحسين الجاي ورضوان الرودابي وفاطمة مندر وبمثابة حضوري في حق الباقين، حيث تمت تبرأت فاطمة مندر وعدم مؤاخذتها فيما نسب إليها، في حين تمت مؤاخذة المتهمين الحسين الجاي ومصطفى بلفقير من أجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشترك وعرقلة سير نظام المعالجة المدلية للمعطيات عمدا واحداث خلل فيه واتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة به والدخول اليه عن طريق الاحتيال ومن مؤاخذة المتهم شكيب بيار من أجل المشاركة في التصرف بسوء نية في مال مشتركة والتصريح تصديا بعدم مؤاخذتهم وببراءتهما منه، وتأييده في حق الباقين مع تعديله في العقوبة الحبسية بخفضها في حق المتهم الحسن الجاي إلى ثمانية اشهر وفي حق كل واحد من المتهمين مصطفى بلفقير وشكيب بيار إلى ستة اشهر حبسا نافذا والتصريح بعدم قبول طلب ارجاع كفالة الحضور المقدم من طرف المتهم حسن الجاي وتحميل المتهمين المدانين الصائر تضامنا مع الاجبار في الأدنى، وتأمر بارجاع الملف الى المحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء مصدرة الحكم المستأنف لمواصلة النظر في الدعوى المدنية التابعة المعروضة أمامها.
حيث توبع المتهمون من أجل جنح “خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية”. وقضت في حقهم أحكاما ابتدائيا واستئنافيا بإدانة طارق جاخوخ بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 20 الف درهم، “م.ب” المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم وحسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم، وعقاب مصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وعقاب حميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.

كما سجلت المجموعة بارتياح كبير انصاف القضاء لفاطمة منذر المديرة المالية الحالية للمجموعة، وبرأتها من التهم التي وجهت لها.