أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، نزهة بوشارب، اليوم الجمعة بتمارة، أن برنامج مدن بدون صفيح يستهدف إعادة إسكان حوالي 22 ألف أسرة على مستوى عمالة الصخيرات تمارة.

وأبرزت السيدة بوشارب، في كلمة خلال لقاء تواصلي عقدته مع منعشين عقاريين، وخصص لتفعيل برنامج مدن بدون صفيح على مستوى عمالة الصخيرات تمارة، أن اجتماع اليوم يتعلق بمواصلة تنفيذ هذا البرنامج على مستوى العمالة من خلال مقاربة نموذجية تهم إعادة إسكان ما يقارب 22 ألف أسرة، أي ما يقارب 100 ألف نسمة في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، لافتة إلى أن اللقاء يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين كل الفئات الاجتماعية من السكن اللائق مع تحسين إطار عيش للساكنة.

ولتفعيل هذا البرنامج، تبرز الوزيرة، تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل اقتناء وحدات سكنية اجتماعية من منعشين عقاريين، وذلك لتمكين ساكنة دور الصفيح المستهدفة من خلال هذا البرنامج، من الاستفادة من سكن لائق، مسجلة أن هذا البرنامج سيمكن أيضا من القضاء على دور الصفيح المتواجدة على مستوى عمالة الصخيرات – تمارة في غضون ثلاث سنوات وإعلان تراب العمالة بدون صفيح.

كما ذكرت المسؤولة الحكومية، بهذه المناسبة، بعدد من البرامج على مستوى عمالة الصخيرات تمارة مثل برامج التأهيل الحضري وبرامج السكن الاجتماعي وبرامج السكن منخفض التكلفة.

فبخصوص السكن المنخفض التكلفة، تبرز السيدة بوشارب، تم على المستوى الوطني إنجاز 28 ألف وحدة منذ بداية هذا البرنامج، 56 بالمائة منها توجد بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، فيما تم إنجاز حوالي 500 ألف وحدة من السكن الاجتماعي على المستوى الوطني، منها 37 ألف وحدة سكنية توجد على مستوى عمالة – الصخيرات.

وأشارت إلى أن المجال الترابي لعمالة الصخيرات تمارة يعرف مجموعة من الظواهر الحضرية، مما يضعه أمام مجموعة من الرهانات التي تتطلب من الجميع العمل على بلورة رؤية جديدة لتحقيق التقائية البرامج والتنمية المستدامة تتجاوب مع خصوصيات المجال الترابي لهذه العمالة.

من جهة أخرى، سجلت الوزيرة أن هذا اللقاء يأتي في سياق انخراط الوزارة والتزامها المتواصل، بمعية شركائها على الصعيدين الوطني والمحلي، في تنزيل التعليمات الملكية السامية الهادفة الى محاربة السكن غير اللائق، خاصة السكن الصفيحي، وتحسين عيش السكان، مع المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية، كما شكل فرصة للتعاون وتكاثف الجهود للخروج بتصور شمولي من أجل القضاء على دور الصفيح  بالعمالة عبر تحفيز المقاولات للانخراط في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما يندرج اللقاء، بحسب السيدة بوشارب، في سياق تفعيل البرنامج الحكومي برسم سنة 2017-2021 الرامي الى تقليص العجز السكني إلى 200 ألف وحدة، من خلال اعتماد مقاربة مندمجة – تشاركية وتعاقدية وتشاورية بين الوزارة والقطاعات المعنية، مشيرة إلى أنه تم، في هذا الإطار، التنسيق مع وزارة الداخلية على الصعيد الوطني والإقليمي والمحلي، مما مكن من تقليص معدل العجز السكني اليوم من 1.2 مليون إلى حوالي 380 ألف وحدة.